وافقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، على قانونين أحدهما يتعلق بخفض صوت الأذان، والثاني يسمح بسرقة الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن اللجنة الوزارية صادقت على المشروع الذي قدمه عضو حزب "البيت اليهودي" اليميني، موتي يوغيف، ونواب يمينيين آخرين، وفي انتظار عرضه على الكنيست من أجل التصويت عليه.
ويطالب المشروع بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين المستوطنين ويسبب أذى بيئياً"، كما يمنح المشروع شرطة الاحتلال الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وأبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، تأييده لمشروع القانون العنصري.
من جهتها، قالت القائمة المشتركة "إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من نتنياهو إلى منع صوت الآذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموماً وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصاً".
وأدانت القائمة في بيانٍ لها "أقوال نتنياهو العنصرية خلال جلسة الحكومة صباح اليوم، التي وصف فيها الآذان بـ(الضجة) وشدد على تأييده لمشروع قانون خفض الآذان بحجة حماية المواطنين من الإزعاج وتطبيق القانون"، محذرةً من عواقب القانون "الهدف الجوهري منه ليس الحفاظ على جودة الحياة، بل خطوة أولى لمنع رفع الآذان في المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت لهذه الغاية".
وبدورها، أعلنت الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، مساء اليوم، أنها لن تسمح لحكومة الاحتلال الصهيوني "بإسكات صوت الأذان"، مشددةً على أن "إسرائيل" تنفذ مخططًا عنصريًّا فاشيًّا.
وأكدت في بيانٍ لها، على أن الأذان "شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في البلاد".
وشددت الحركة على أن المساجد والكنائس التي امتلأت بها فلسطين، "تعبر عن حقيقة هذه البلاد وهويتها العربية والإسلامية"، مضيفةً أنه "من العار أن تعمل هذه الحكومة العنصرية على منع الأذان والتعدي على حرية العبادة وممارسة الشعائر التعبدية بقوة القمع البوليسي والتشريعات العنصرية الفاشية".
ورأت الحركة أن التعدي على حرية العبادة، "يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مؤسسة احتلالية ذات طبيعة عنصرية وفاشية، وأن الاحتلال يمارس نفس السياسات التي تعرض لها اليهود خلال تواجدهم في أوروبا".
هذا وصادقت اللجنة الوزارية الصهيونية على قانون تبييض البؤر الاستيطانية.
ووصفت مؤسسة ييش يدين الحقوقية في بيانٍ لها، قانون تبيض البؤر الاستيطانية، بأنه "خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة (وفق قوانين الاحتلال العنصرية) سرقة أراض فلسطينية في الضفة المحتلة".
وقالت المؤسسة ان "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي الذي يمنع من الفلسطينيين إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراضِ كجائزة على إجرامهم".
وأشارت في بيانها، إلى أن النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير الى أن حكومة "إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة المحتلة، وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".
وكانت وسائل إعلام عبريّة، قد ذكرت أن لجنة وزارية "إسرائيلية" ستناقش اليوم، مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت؛ وذلك تمهيدًا لعرضه على الكنيست، وفي حال موافقة اللجنة الوزارية على المشروع يعرض مباشرة على الكنيست للتصويت عليه.
ويشار الى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الأحد، تأييد مشروع القانون الذي يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة "لا أستطيع أن أحصي المرات العديدة جدًّا التي اشتكى فيها مواطنون (مستوطنون) من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي ومن جميع الأديان من الضجيج والمعاناة التي يتسبب بها الضجيج المفرط من أنظمة البث العامة لدور العبادة"، على حد قوله.
