وجّهت الإدارة المدنية في جيش الاحتلال تحذيرات إلى دائرة الاستيطان، في أعقاب كشف النقاب عن إقامة 50 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت حورون" فوق أراضٍ لم توظّف للاستيطان ودون الحصول على التأشيرات لبناء هذه الوحدات.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح الأربعاء، النقاب عن مراسلات قبل أسابيع لـ "الإدارة المدنية" الصهيونية، حذّرت من خلالها "دائرة الاستيطان" في وزارة الأمن الصهيونية إقدامها على تخصيص مسطح من الأراضي لمستوطنة "بيت حورون" دون أن يكون لها أو للمستوطنة أي امتياز في هذه الأراضي أو استعمالها.
وتوجه المسؤول الحكومي عن العقارات وأملاك اللاجئين في "الإدارة المدنية"، لدائرة الاستيطان وطالبها بتقديم التوضيحات حول المشروع وقضية حقها باستعمال الأراضي، فما كان من الدائرة إلا الكشف عن مستندات حضرت منذ ثمانينيات القرن الماضي تزعم أن هذه الأراضي خصصت لدائرة الاستيطان ولها الحق باستخدامها، وعليه تم الادعاء على أن الوحدات الاستيطانية بنيت على هذه الأساس، وبحسب الإجراءات المعمول بها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الحكومة تشريع قانون "تبيض المستوطنات"، وبحسب وجهة نظره القضائية، فإن "الأرض التي لم يثبت أي شخص ملكيته لها تسجل كأراضي دولة. التسوية الجديدة تغير بشكل جوهري قوانين الأراضي في الضفة الغربية، حيث أن عدم إثبات الملكية يعني تسجيلها كأراضي دولة يعتبر تغييرا للسياسة التي كانت متبعة حتى اليوم لتحديد وتعريف أراضي الدولة."
ويدور الحديث عن حق الملكية على الأرض، وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة العبرية لا يوجد لدائرة الاستيطان ولا حتى لمستوطنة "بيت حورون" أي حق في ملكية هذه الأراضي، وعلى الرغم من ذلك سمح لها بإقامة مشروع إسكاني ضم 50 وحدة استيطانية.
وحتى الآن لم يتم تحديد هوية مالك هذه الأراضي التي وضعت ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" يدها عليها.
في حين صادقت بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة ظهراً على بناء 500 وحدة استيطانية بعد أيام من توعدها باستئناف البناء الاستيطاني بالمدينة مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المصادقة جاءت عبر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، حيث سيتم بناءها في مستوطنة "رامات شلومو" بالمدينة المحتلة.
المصدر: وكالات
