وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون الجمعيات الأهلية بعد يوم واحد فقط من إعلان مجلس الدولة انتهاءه من مراجعة القانون، والتي انتهت لعدم وجود أي شبهات عدم دستورية.
ونفى النائب عن عضو ائتلاف "25-30"، هيثم الحريري، إقرار القانون بالإجماع، مؤكداً أن عدم وجود نظام للتصويت الإلكتروني لم يتح للنواب معرفة عدد الموافقين والمعارضين للقانون، إلا أن أكد أن التحالف رفض القانون أثناء التصويت. وأضاف: "أبدى مجلس الدولة ملاحظات على قرابة 23 مادة من مواد القانون الـ 89، وهو ما يعني أن ثلث القانون تقريباً كان عليه ملاحظات وأن الطريقة التي تمت بها مناقشة القانون قبيل عرضه على مجلس الدولة كانت متعجلة للغاية."
وأكد الحريري أنه على الرغم من أن معظم ملاحظات مجلس الدولة على القانون كانت "شكلية للغاية"، إلا أن النواب لم يستطيعوا حتى مراجعة الملاحظات بشكل جيد قبل التصويت عليه، شارحًا: "استلم مجلس النواب القانون بالأمس فقط، ولم يكن لدينا أي فرصة للاطلاع عليه، وتم التصويت عليه في عجالة شديدة جدًا".
وقال رئيس البرلمان، المستشار علي عبد العال، إن تمرير القانون "رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهذا المجلس متحد على قلب واحد"، رداً على انتقادات حقوقية ودولية واسعة للقانون.
وكان المبعوث الأممي للأمم المتحدة، ماينا كياي، قد أكد الأسبوع الماضي أن القانون حال تمريره سيكون "مدمرًا" للمجتمع المدني المصري، وأن تأثيره سيمتد للأجيال القادمة وسيحول المجتمع المدني "للعبة في يد الحكومة".
القانون الذي ناقشه مجلس النواب سرًا وانتهى من مناقشة مواده والتصويت عليه خلال يومين فقط، أثار عاصفة من الانتقادات. لم تأتِ هذه الانتقادات فقط من جانب المنظمات الحقوقية التي تخوض الدولة حربًا ضدها عبر عدد من قرارات المنع من السفر لحقوقيين وإعادة تحريك قضية التمويل الأجنبي التي بدأت في 2011، وإنما من مختلف أطياف العمل الخيري والأهلي في مصر، والتي اعتبرت القانون عائقًا كبيرًا أمام النشاطات الخدمية والخيرية المختلفة التي تقوم بتقديمها.
ونشر «مدى مصر» منذ أسبوعين نسخة من «مشروع القانون السري» الذي أقره النواب. استحدث مشروع القانون الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ويختص بالموافقة على عمل المنظمات الأجنبية والتصريح بالحصول على أموال أو تمويلات من الخارج، والتأكد من إنفاق أموال الجمعيات للأغراض المخصصة لها وتلقّي إخطارات التمويل المحلي.
ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل الجهاز برئاسة رئيس متفرغ وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، والتعاون الدولي، وممثل للوزارات المختصة، وآخر للمخابرات العامة، وآخر للبنك المركزي، وممثل لوحدة غسيل الأموال، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
وتحدد المادة 23 من القانون شروط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية عبر إخطار الجهة الإدارية المنوطة وهي وزارة التضامن الاجتماعي قبل تلقي التبرعات أو جمعها بثلاثين يوم عمل وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز صرف الأموال إلا بعد صدور الموافقة.
كما تشترط المادة 24 من القانون موافقة الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على التمويلات أو المنح أو الهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد. ويمتلك الجهاز مهلة 60 يوم عمل للرد على طلب التمويل. كان مشروع الحكومة قد اشترط نفس الموافقة على التمويلات الأجنبية. وبينما اعتبر مشروع الحكومة عدم الرد خلال 60 يومًا بمثابة موافقة على الطلب، إلا أن المشروع الجديد اعتبر عدم رد الجهاز خلال الفترة بمثابة عدم موافقة.
المصدر: مدى مصر
