عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة له لمناقشة قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نوّاب من حركة فتح.
وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى التي يعقدها التشريعي منذ الانقسام الفلسطيني الذي بدأ فعلياً بالعام 2007، بحضور نوّاب الكتلة البرلمانية التابعة لحركة "فتح"، وبشكلٍ مشترك بين قطاع غزة والضفة المحتلة.
وأكدت اللجنة القانونية في المجلس، اليوم، أن قرارات الرئيس بشأن رفح الحصانة عن النوّاب الخمسة، غير شرعية وفاقدة للدستورية، كون المحكمة الدستورية التي أصدرته هي بذاتها غير شرعية لأنها أنشئت بقرار مخالف. مُشددة على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.
وكان الرئيس عباس قرر، الأسبوع الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب حركة فتح، وهم: محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي.
وقال محمد فرج الغول مُقرر اللجنة القانونية "إن هذه القرارات ليس لها أية قيمة قانونية، والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعياً الفصائل الفلسطينية لإدانة هذه القرارات، التي حمّل السلطة برام الله تداعيات إصدارها".
ودعا الغول إلى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه في رام الله، وإعادة تفعيل عمله.
وقال النائب المُستقل عن محافظة طولكرم، حسن خريشة، في مداخلة عبر الهاتف "نحن مع القانون، ولسنا طرفاً في صراع داخلي"، آملاً بأن تُحل كافة الإشكاليات بالحوار".
ومن جهته أيّد النائب عن كتلة فتح من قطاع غزة، أشرف جمعة، موقف اللجنة القانونية للتشريعي، مشدداً على ضرورة إلغاء قرارات رفع الحصانة عن النواب الخمسة.
وطالبت النائب هدى نعيم، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم من حركة فتح تبحث تفعيل المجلس التشريعي. فيما أكّد النائب صلاح البردويل، في مداخلته أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة اليوم هو الانتصار لإرادة الشعب والقانون الفلسطيني.
وكانت قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في المجلس التشريعي، صرّحت قبل انعقاد الجلسة بأنّها لن تُشارك في جلسة التشريعي اليوم.
وقال النائب عن قائمة أبو علي مصطفي جميل المجدلاوي، لـ"بوابة الهدف": نعتقد أن انعقاد مثل هذه الجلسة كان ينبغي أن يكون بتوافق وطني، يسبقه حوار بين مكونات المجلس من الكتل والقوائم الانتخابية على اختلاف أطيافها، حتى نتدارس معاً السبل التي يمكن أن يأتي عبرها تفعيل المجلس خطوةً في الاتجاه الصحيح الذي يُقربنا من استعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية".
وأوضح أنّ "انعقاد المجلس التشريعي بهذه الصيغة غير المناسبة، تزيد الأمور الفلسطينية تعقيداً على تعقيدٍ"، حسب تعبيره.
وأضاف "سنبقى مستعدون للحوار مع جميع القوائم والكتل النيابية، بما يُمكّن من تفعيل كافة المؤسسات الوطنية في إطار وحدوي، يستجيب لضرورات الكفاح الوطني من جهة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من جهة أخرى".
وأثار نبأ انعقاد الجلسة الخاصة للتشريعي، اليوم، وبحضور نوّاب حركة حماس مع نوّاب حركة فتح، جدلاً في الشارع الفلسطيني، الذي انقسم بين مؤيدٍ ومعارض، فيما عبّر العديد من المواطنين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، عن سخطهم على الأطراف المُشاركة في الجلسة، وهو ما اتّضح في تعليقاتٍ كثيرة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي،على الحدث الذي غاب عن الساحة الفلسطينية لعشر سنوات، وأجمعت هذه الآراء الناقمة على أنّ "المصالح فقط هي من أجبرت الطرفين (فتح وحماس) على عقد هذه الجلسة الخاصة"، مُطالبين بتوحيد وتفعيل المجلس التشريعي وكافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والالتفات لمصالح وهموم الشعب.
