صوّتت لجنة "الكنيست" الصهيوني الأربعاء لصالح سحب حصانة النائب عن حزب "التجمع الديمقراطي" باسل غطاس، للاشتباه بنقله هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين.
وأيد أعضاء اللجنة الـ15 بالإجماع المقترح، بينما قاطعه أعضاء القائمة المشتركة، ولم يمتثل عضو "الكنيست" غطاس للجلسة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حصانته البرلمانية.
وسبقت هذه العملية التصويت في الهيئة العامة لـ "الكنيست" المخوّلة رسمياً بسحب حصانة عضو من أعضاء "الكنيست"، ويستطيع غطاس أن يقدم التماساً لمحكمة العدل العليا الصهيونية ضد قرار إزالة حصانته البرلمانية.
من جانبها قاطعت القائمة المشتركة، التي تضم أربعة أحزاب تمثل الفلسطينيين في دولة الاحتلال، الجلسة، باعتبارها "تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفاً"، وفقا لبيان صدر عن القائمة.
وحققت شرطة الاحتلال الثلاثاء مع غطاس لعدة ساعات بعدما حضر صباحاً إلى مقر وحدة مكافحة الفساد والجريمة "لاهاف 433."
وأكد غطاس، المتهم بتهريب 15 جهازاً خليوياً، لاثنين من الأسرى الفلسطينيين، خلال زيارته لسجن "كتسيعوت"، براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف غطاس أن زياراته للأسرى واهتمامه بقضيتهم عمل إنساني وأخلاقي بحت، قائلا إن "الأسرى هم بشر قبل كل شيء."
فيما حظرت لجنة النواب في "كنيست" الاحتلال مساء الثلاثاء على النواب العرب، زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد يوم من اتهام غطاس بتهريب هواتف حمولة للأسرى.
وكان قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء "الكنيست" للأسرى "تتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلاً "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين؟
وبحسب قرار "الكنيست"، يُحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين"، أو ترفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة ويتم إخضاعهم لتفتيش شخصي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
