قدّمت نيابة الاحتلال صباح الأحد لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية الصهيونية في بئر السبع، ضد أسعد دقة شقيق الأسير وليد دقة، متهمةً إياه بتسليم النائب باسل غطاس أجهزة هواتف محمولة لتهريبها إلى سجون الاحتلال.
وجاء في لائحة الاتهام أن أسعد دقة اجتمع مع النائب غطاس في أواسط الشهر الماضي وسلمه طروداً تحتوي على الأجهزة المحمولة وشرائح إلكترونية ومعدات أخرى بغرض تهريبها داخل السجون.
هذا وطالبت نيابة الاحتلال من المحكمة تمديد فترة اعتقال أسعد دقة حتى استنفاد الإجراءات القانونية بحقه.
وتدّعي نيابة الاحتلال أن الأسير وليد دقة المعتقل لدى الاحتلال منذ 34 عاماً، ربط بين النائب باسل غطاس وشقيقه أسعد لهذا الهدف.
ونفى المحامي علاء تلاوي، الذي يترافع عن أسعد دقة، التهم التي قدمتها النيابة العامة، وقال إنه سيدرس الملف وفي ضمنه الاتهامات والأدلة التي تدّعيها النيابة العامة، بهدف متابعة الموضوع قضائياً.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أسعد دقة، الأربعاء الماضي، وتم تمديد اعتقاله لغاية اليوم، فيما أطلق سراح النائب باسل غطاس للحبس المنزلي لعشرة أيام، لحين استكمال التحقيق.
وقال المحامي علاء تلاوي، لموقع "واي نيت"، رداً على لائحة الاتهام، إن موكله وطاقم الدفاع لا يعرف مواد التحقيق التي تستند إليها النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه "لا يوجد أي دليل مباشر يشير إلى نية استخدام أي كان ينتهك أمن الدولة، سوى هوية الأسرى الذين حصلوا على الهواتف النقالة، وهو ما أثار الشكوك، ولا شيء غير ذلك."
وأكد المحامي تلاوي أن أسعد دقة لم يكن يعرف أنه سُلّم هواتف، كما أنه لم يسلم أي هاتف نقال، ولم يكن يعرف ماذا كان في الرزمة التي نقلها.
