استنكر "التجمّع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين" حملة الاستدعاء والاعتقال التي شنّتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، في صفوف النشطاء والمشاركين في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء بالمحافظة الوسطى.
وفي بيانٍ صحفيّ له، أدان التجمع تعرّض الأجهزة الأمنية للشبّان، واستخدامها للقوّة ضدّ التجمعات السلمية.
وجدّد التجمع التأكيد على أن "التجمع السلمي هو حق أصيل مكفول في القانون الفلسطيني، وتؤكد عليه الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع".
وأضاف أنّ "القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أياً كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف".
وطالب التجمع "بالعمل وبأقصى سرعة من أجل الافراج الفوري عن جميع المعتقلين ووضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على سلطة الأمر الواقع بغزة، وجهات الاختصاص في حكومة التوافق، والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة".
