قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة، إن جميع التصريحات التي صدرت عن حكومة التوافق بخصوص قطاع غزة ثبت "كذبها"، داعياً لتقديم الحمد الله للمحاكمة لأنه يشغل رئيس مجلس الوزراء وفق القانون الاساسي وهو ليس ذو صفة قانونية، كونه لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال العبادسة "إن رامي الحمد الله أبعد ما يكون عن الشفافية لأنه لم يعلن موازنة عام 2015 ولم يفصح عن البنود المالية المفصلة لهذه الموازنة، وكل منظمات الشفافية تحدثت عن عدم النزاهة والشفافية لعدم الافصاح عن الارقام، متهماً إياه بـ " سرقة أموال قطاع غزة" بمشاركة من وصفهم بـ "عصابة المقاطعة وهذا بحد ذاته يجعله تحت المسائلة القانونية".
كما اتهم العبادسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "برعاية الفساد في داخل السلطة"، وقال: "نحن نتحدث عن منظومة بدأت الفساد بفساد سياسي، وانعكست بعد ذلك وتطورت لفساد إداري وفساد مالي وأمني ، لذلك هذه المؤسسة قائمة على سرقة المال العام وسرقة اموال شعبنا الفلسطيني في غزة لحساب جيوبهم الخاصة".
وأضاف أن أدوات الرقابة المتمثلة في"المؤسسة التشريعية في المقام الأول" تم تعطيلها، حتى لا يتم محاسبتها في حرمان غزة من المشاريع التطويرية وحتي لا تحاسب في نهب أموال غزة لحساب سلطة المقاطعة في رام الله" على حد قول العبادسة.
