أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الفلسطيني، أنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية، رفضاً لقرار وزير الداخلية "الإسرائيلي" آرييه أدرعي حكومة الاحتلال بشطب "حق الإقامة الدائم" لـ13 فرداً من عائلة القنبر، في مدينة القدس المحتلة.
وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أنها تتابع القرار الصهيوني وتداعياته مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مُطالبةً هذه الجهات بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ولعائلة "القنبر".
واعتبرت الخارجية القرار "شكلاً فاضحاً من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، وأضافت أنّه قرار قمعي ضد المقدسيين، بشكل خاص، يهدف للتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة، خدمةً للمخططات الصهيونية، لخلق تفوق ديموغرافي يهودي فيها، وهذا هو سبب اختلاق الكيان المفهوم الاستعماري المسمى "حق الإقامة الدائم"، وكأنّ حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال.
