نظم "اتحاد التضامن مع المعتقلين" في تركيا ، اليوم الأحد، وقفةً تضامنية مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ضمن أيام التضامن العالمية مع القائد الفلسطيني في الذكرى الخامسة عشر من اعتقاله، بمُشاركة العشرات من المتضامنين الأتراك والأكراد.
وعبّر المشاركون عن تضامنهم المُطلق مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، مستنكرين سياسات الاحتلال وسلطة السجون بالعزل والتعذيب ومنع الزيارات وتقليل ساعات الاستراحات وغيرها من الوسائل التي اعتبرها المنظمون "فاشية ووحشية".
وتلا الوقفة التي رُفعت فيها الأعلام الفلسطينية وشعارات مُطالبة بحرية القائد الفلسطيني أحمد سعدات، بياناً صحفياً باسم اتحاد التضامن مع المعتقلين في تركيا.
وجاء في البيان "إن الكيان الصهيوني الذي حوّل كل من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في الضفة إلى سجون كبيرة معزولة عن العالم ممعن في سياساته الفاشية الوحشية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونه".
وأضاف البيان "إن سلطات الاحتلال التي تحاول أن تمنع الأسرى الفلسطينيين من القيام بخطوات تصعيدية في شهر نيسان عزلت قيادات في الجبهة الشعبية وعلى رأسهم القيادي كميل أبو حنيش. نحن اليوم نقف وضمن الفعاليات التي تنظم عالمياً للتضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات نضم صوتنا إلى كل المتضامنين وكل الأسرى من أجل الحرية، ونعلي صوتنا عالياً لحقهم وحق كل الشعوب المحتلة بالنضال من أجل التحرر. إننا في تركيا ونحن الصوت الثوري للمعتقلين السياسيين في تركيا فإننا نؤمن بالنضال الأممي من أجل حرية الأسرى في فلسطين".
وقد ختم البيان الذي انتقد سياسات التطبيع التركية، واصفاً إياها بـ"طعنة في الظهر الفلسطيني"، موجهاً نداء لكل المؤسسات في تركيا لدعم قضية المناضل أحمد سعدات وكل الأسرى الفلسطينيين خاصة في هذا العام الذي سيكون تحدياً للاحتلال وسياساته.
وانتهت الوقفة بالهتافات المُؤيدة للقضية الفلسطينية والحرية للقائد أحمد سعدات وجميع الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي ذات السياق، أجرى مركز حنظلة للأسرى والمحررين، لقاء خاص مع موقع شبكة صامدون لرعاية الأسرى.
وقال منسق الشبكة في أوروبا محمد الخطيب، أن المستفيد الأول من اختطاف القائد أحمد سعدات وكل من استهدفتهم هذه السياسية ولا تزال هو الاحتلال الصهيوني وحلفائه، مشيراً إلى أنها سياسة تصب ربحاً صافياً في جيب الاحتلال ومشروعه الاستعماري في فلسطين.
وأضاف الخطيب "كل من طالته سياسة الاعتقال السياسي في فلسطين على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية كان ينتمي بشكل ما إلى دائرة المقاومة الفلسطينية بالمعنى الشامل لكلمة (مقاومة) فاستهدفت الأجهزة العناصر الأكثر تأثيراً في المجتمع الفلسطيني، الكوادر الوطنية الصلبة، العناصر الطلابية والشبابية التي تملك قدر مهم في التأثير وتنشط في ساحات العمل المقاوم للاحتلال سواء الشعبي أو النقابي أو المسلح، لم يسلم منها الكتاّب والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين".
ويرى الخطيب أن سياسة الاعتقالات "بدأت مباشرة بعد أسابيع قليلة من تأسيس السلطة الفلسطينية وارتفعت وتيرتها أكثر في منتصف التسعينات. لم تكن اعتقالات فردية كما حاولت السلطة تظهيرها في وقت ما وتبريرها تحت شعارات وحجج لا نهاية لها".
وأضاف الخطيب "يجب أن لا ننسى أن السلطة اعتقلت الرفيق أحمد سعدات عام 1996 و1997 وطاردته أكثر من مرة، بعض ما يُسمى الاجتماعات واللقاءات معه كانت في الحقيقة جولات تحقيق تهدف للتضييق على حركته، وحدث هذا قبل الانتفاضة الثانية، قبل اغتيال الرفيق أبو علي مصطفى وقبل اغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي!".
ويؤكد الخطيب أن سياسة الاعتقال السياسي في فلسطين ليست مسألة بسيطة يمكن حلها على طريقة المخاتير التقليدية وقعدة عرب "فنحن إزاء سياسة منهجية كارثية تشرف عليها الولايات المتحدة مباشرة وبسببها فقط يمكن للسلطة أن تضمن بقائها واستمرارها وتحمي امتيازاتها، وإلا لماذا نسميها اعتقالات سياسية وتحاول السلطة تظهيرها باعتبارها تطبيق للقانون!".
وأشار الخطيب "نحن ندين أي اعتقال سياسي عل يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية سواء في رام الله أو في غزة أو أي مكان، ونعتبره خارج إطار أخلاقيات حركات التحرر وهو انتهاك للحقوق والكرامة الإنسانية، إلا أن السلطة الفلسطينية في رام الله تظل المشكلة الأكبر والأخطر على هذا الصعيد، فالاعتقالات تجري وفق منهاج أمني متكامل بالتعاون مع الاحتلال وأجهزته الأمنية وترفع فيه تقارير للولايات المتحدة الأمريكية وبشكل دوري ومدروس بدأ بعد إعادة تربية هذه الأجهزة على يد الجنرال الأمريكي كييث دايتون".
ويعتقد الخطيب أن هذه السياسية "لا تهدف إلى احتجاز حركة المناضلين والمناضلات وحسب لكنها تهدف إلى ما هو أخطر وأبعد، إنها تقوم بتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتشويه أهداف النضال الوطني عن طريق تجريم المقاومة واعتبارها خارج القانون".
ويشكك الخطيب في "قدرة السلطة الفلسطينية على الفكاك من ارتباطاتها الأمنية مع الاحتلال وأجهزة المخابرات العربية في المنطقة وحول العالم، مشيراً إلا أنه لم يعد بمقدورها فعل ذلك. لأنها عاجزة ومتورطة في جرائم سياسية، ولو فعلت سوف تسقطها أمريكا والاحتلال الصهيوني، وإذا لم تفعل سوف يسقطها الشعب الفلسطيني".
