منظمات "إسرائيلية" ودولية تنتقد قانون تسوية المستوطنات.. واستئنافٌ ضدّه في العليا "الإسرائيلية"

أكّدت منظمة "يش دين الإسرائيلية" لحقوق الإنسان، والعاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أن قانون التسوية، والذي صادقت عليه الكنيست مساء الاثنين، هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي".

ويسمح القانون لدولة الكيان الصهيوني بالاستحواذ على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي، لصالح المستوطنات.

وأفادت المنظمة بأنّها ستستأنف ضدّ القانون، لدى ما تُسمّى المحكمة العليا، بدولة الاحتلال، وأعلنت منظمات يسارية حقوقية أخرى انضمامها للالتماس، منها بتسيلم، ومنظمة حقوق المواطن.

واعتبرت بتسيلم القانون الصهيوني "مخالف لقرار مجلس الأمن 2334، وأنه بصقة في وجه المجتمع الدولي".

من جهتها أعلنت ما تُسمّى "وزارة القضاء الإسرائيلية" بزعامة الصهيونية المتطرفة آييليت شاكيد، أنها ستستأجر محامٍ خاص ليدافع عن القانون في المحكمة العليا، بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أنه لن يدافع عن القانون، وهو ذات الموقف الذي أعلنه المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون.

وعلى المستوى الدولي، وردود الفعل على قانون "التسوية" الصهيوني، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، سارة ليا ويتسن، إن "تمرير الكنيست لهذا القانون يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من قرار مجلس الأمن 2234، حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

وقالت "هيومان رايتس ووتش" في بيانٍ أصدرته، مساء أمس الاثنين "يُرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية".

وحذّرت المنظمة الحقوقية الدولية المسؤولين "الإسرائيليين" من أنّ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب "لن يستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، إذ تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

ما هو قانون "التسوية"

صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.

وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة 61 عضواً، ورفض 52 آخرين.

ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125 ‎%‎ من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.