Menu

هل تتفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة مجدداً..؟

تعبيرية- أزمة الكهرباء في غزة

غزة _ بوابة الهدف

حذّرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، من توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بدعوى إعادة فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود الخاص بالمحطة من قبل حكومة التوافق في رام الله.

وقالت سلطة الطاقة في بيانٍ لها، مساء اليوم الخميس، أنه "تم استنفاذ الدفعة الأولى من منحة الوقود ال قطر ية والتركية، وسارعنا من طرفنا لشراء الوقود لضمان استمرار عمل المحطة بلا أي إعاقات حتى وصول الدفعة الثانية، إلا أننا فوجئنا اليوم بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود كما أبلغتنا هيئة البترول برام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي، وهو ما يعتبر سعراً تعجيزياً لا يُمكننا من شراء الوقود".

تركيا أعلنت منتصف يناير الماضي منحة لصالح وقود محطة الكهرباء بـ(15) ألف طن وقود، وسبقتها بذلك قطر بمنحة أخرى، وأعلن السفير العمادي عن منحة من بلاده لصالح وقود بمبلغ (12) مليون دولار، لتزويدها بالوقود لمدة (3) شهور، من أجل التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعيشها سكان القطاع.

وتراجعت أزمة الكهرباء مؤخرًا مع بدء تحويل قطر لمنحتها لصالح المحطة، وتم تشغيلها بكامل قدرتها، بعد أسابيع من إغلاقها بسبب فرض ضريبة "البلو" على الوقود الموّرد للقطاع، وتحتاج غزة ما بين (500 -600) ميجا واط من التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

واعتبرت سلطة الطاقة في بيانها اليوم، أن إعادة الضرائب يُخالف بشكلٍ صريح التفاهمات التي رعتها الفصائل واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب، وهو ما يعرّض المحطة للتوقف وتجدد الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار الى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت يوم السبت 14 يناير الماضي، ورشة عمل عاجلة وخاصة بأزمة الكهرباء وسبل الحل الوطني للخروج منها، بمشاركة عدد من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وسلطة الطاقة بغزة، ووزراء بحكومة الوفاق.

وتم التوصل خلال هذه الورشة الى اتفاق من ثماني نقاط يقضي بتشكيل هيئة متابعة وطنية تضمّ ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والقوى الوطنية والقطاع الخاص لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وكان من أحد أبرز النقاط المُتفق عليها، الإعفاء من ضريبة "البلو" وكل الضرائب المُلحقة المُوردة، لمدة (3) شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

الاتفاق الذي جرى بين المُجتمعين في ورشة الشعبية، جاء عقب مظاهرات كبيرة شهدتها عدة محافظات في قطاع غزة يوم (12) يناير الماضي، وبعضها خرجت بالآلاف للمُطالبة بحل أزمة الكهرباء المُتفاقمة.