نجحت منظمة التحرير الفلسطينية، وهي في أوجها، في إبقاء الكفاح الفلسطيني حياً وحاضراً على الصعيد العالمي ، وفي 1974، اعترفت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تعاني منذ سنوات عديدة من حالة الترهل والتسيب والعجز والتهميش، بحيث أصبح هذه سمة أو ظاهرة مرتبطة بالمنظمة خلال السنوات الأخيرة، واستمرار حالة الهيمنة والتفرد من قبل الجماعة المسيطرة عليها وإدارة الظهر للكل الوطني، وغياب أو تغييب متعمد لدورها سواء على المستوى المحلي والدولي ، وعدم قدرتها على تنفيذ أيّ من القرارات التي اتخذتها في اجتماعات لجنتها التنفيذية، وعدم قدرتها على معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها أبناء شعبنا سواء في الداخل من استمرار حالة الانقسام بين الضفة والقطاع ، وفى مخيمات اللجوء وخاصة مخيمات لبنان، والتهميش المعتمد للفلسطينيين في أوروبا .
المنظمة تأسست لتمثل الكل الفلسطيني سواء في الداخل أو الشتات وليس لفصيل بعينه أو جماعة واحدة مثل ما هي عليه الأن، لذلك تجرأ المنظمون لمؤتمر فلسطينيي الشتات المقام في مدينة " إسطنبول " ب تركيا الذي ينطلق يوم 25 فبراير الجاري إلى وضع بند على جدول أعمالهم، يطالب بإنشاء جسم بديل أو موازٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي سابقة خطيرة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وفى تصريح لأحد منظمي المؤتمر يقول إن مؤتمر إسطنبول "خطوة لإعادة الاعتبار لموقع فلسطينيي الخارج في مسيرة التحرر والبناء، بعد أن تم تهميشهم خلال العشرين سنة الأخيرة " . فيما السيد مازن الرمحي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا وهو أحد المعارضين للمؤتمر يقول " وفي خضم هذا كله تجدر العودة ، ليس من منطلق جلد الذات بقدر ما هو دق الناقوس لخطر محدق ، إلى أداء قيادات منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها في التعامل مع الشتات وأطره الوطنية، وكأننا لسنا شركاء في الوطن، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، فالإهمال والتهميش وعدم تمثيلنا في مؤسسات منظمة التحرير، وغياب الدعم المادي للأطر الفاعلة في الشتات، أدت إلى ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكل العابثين في الساحة الاوروبية. الرد على هذه الإجراءات ليست بالتصريحات الإعلامية أو بيانات الشجب والاستنكار التي لا تغير من الواقع شيء، بل إن الطريق هو إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكافة المؤسسات الوطنية، وللنظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية لمواجهة المحتل وسياساته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني وفق أولويات تمليها المصلحة الوطنية بعد فشل الاجندات الضيقة للأحزاب والفصائل الفلسطينية.
الوطن يستحق منا الكثير، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما وجد... ولكن يبقى ذلك مرهوناً بدورها الوطني والاجتماعي على السواء.
