أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أنّ الجبهة تعلم يقيناً أن الموساد الصهيوني هو الذي اغتال المناضل عمر النايف ، إلا أنّها تُريد وتسعى لكشف مُنفّذي الجريمة، ببُعدها الجنائي، ومن سهّل لهم الوصول إلى الرفيق عمر واغتياله.
وأوضح أنّ واقع التجربة والقراءة السياسية لما جرى، خاصةً بعد طلب "إسرائيل" من السلطات البلغارية تسليم النايف، يُؤكّد أن العدو الصهيوني هو الذي اغتاله، وهو نهجٌ وفكرٌ ثابت لديها؛ حين تعجز عن الوصول للمناضلين، تغتالهم، في أيّ مكانٍ كانوا، في محاولة منها لأن تُثبت لليهود أنّها "الدولة الحامية"، تماماً كما حدث مع غسان كنفاني و أبو علي مصطفى ، وكل من عمل ضدّها.
كيف اُغتيل داخل السفارة؟
"العدو الصهيوني له علاقاته الأمنية في كل دول العالم، وهذا قد يُشير إلى تنسيقٍ ما مع جهات محلّية أو غيرها في بلغاريا، ربّما سهّل الوصول للرفيق عمر، لذا فالسلطات البلغارية كذلك غير معفيّة من المسؤولية" قال الغول.
وأضاف أن اغتيال النايف في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغارية صوفيا، يجب أن يُعالَج من عدّة اتجاهات، وهي: متابعة البحث للوصول إلى نتائج واضحة حول مسؤولية كل العاملين بالسفارة، عن أي قصور أو تواطؤ أو عدم توفير الاحتياجات اللازمة لحماية الرفيق عمر. مؤكّداً أن ما حدث يكشف قصوراً ليس في السفارة بصوفيا فقط، بل السفارات الفلسطينية في كل العالم، باحتوائها ثغرات يُمكن أن ينفذ منها الموساد الصهيوني لملاحقة مناضلين فلسطينيين حول العالم، وهو أمر بحاجة لمعاجلة شاملة، بتوفير كل أشكال الأمن والحماية للجالية الفلسطينية.
وشدّد على أنّه "إذا ما تبيّن أن هناك قصوراً من جانب السفارة، فإنّ المُحاسبة يجب أن تطال كل من يقف على رأس العمل الدبلوماسي والأمني في فلسطين، ولا يُمكن هروب أي شخص من المسؤولية، بأي حال من الأحوال".
أين قصّرت السفارة؟
"هناك تقصير بدون شكّ، كان يجب على السفارة توفير الجوانب الأمنية التي لا تُسهّل الوصول إلى عمر، كوضع كاميرات المراقبة، وتعزيز الأمن داخل السفارة بتعيين حُراس ومُناوبات، والطّلب من السلطات البلغارية توفير الحماية الخارجية لمقرّ السفارة، وكل إجراء يُمكنه أن يُقلّص احتمالات اختطاف أو اغتيال عمر". قال الغول، وأضاف "ناهيكَ عن المُضايقات التي واجهها عمر من طاقم السفارة، والضغط عليه لدفعه لمغادرتها".
وأشار إلى مسؤولية الخارجية الفلسطينية عن توفير المُتطلّبات الأمنية اللازمة للسفارة.
وقال "إن رفاق الجبهة وأصدقاء عمر، لطالما حذّروا من إمكانية الاختراق، كون مفاتيح السفارة تُوجد مع أشخاص كُثُر، فيمكن بسهولة أخذها والوصول لعمر، إضافة للإهمال الأمني في العديد من الجوانب".
ماذا فعلت الجبهة الشعبية؟
أجاب الغول "تواصلت الجبهة الشعبية بشكل رسمي مع وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، وبحثت بصورة تفصيلية كيفية معالجة قضيّة الرفيق عمر. كما أنّ رفاق وأصدقاء الجبهة وعُمر تواجدوا دوماً إلى جانبه، وكانوا يتواصلون مع السفير الفلسطيني، وكانوا جميعاً يُحذّرون من إمكانية الاختراق".
وكشف الغول أن "الجبهة كانت تُجهّز لترتيبات محددة، لكنّ جرى استباق الأمور بجريمة الاغتيال". وأنها تُتابع الملف بالكامل، لبحث كل تقصير وتواطؤ إن كان من خارج السفارة أو داخلها، وهي لا تتوقف عن ذلك.
التوتّر بين الشعبيّة والديمقراطية
أوضح الغول أنه عند الحديث عن وجود تواطؤ أو تقصير من قِبَل السفارة فيما جرى، من الطبيعي أن يكون السفير محطّ الحديث، بصفته عُنوان السفارة بصوفيا. لكنّ جرى التعامل مع الانتقادات التي وُجّهت من رفاق الجبهة الشعبية للسفارة بعدم توفير الأمن والتقصير في قضيّة الرفيق عمر، وكأنّه انتقامٌ شخصيّ من السفير والجبهة الديمقراطية التي ينتمي إليها، ما دفعه لطلب الحماية منها. وهو ما تسبّب بتوتّر العلاقة بين الجبهتين.
وقال "الديمقراطية راجعتنا أكثر من مرة، خاصةً بعد كل تصريح حاد كان يخرج من رفاق الجبهة يتوعّد السفير بالانتقام، وطالبت منّا عدم تناول السفير، وإذا ما تبيّن تورّطه فإنّه سيُحاسَب".
"كُنا نُعالج التوتر بالحوار مع الرفاق في الديمقراطية، والتوضيح لهم بأنّ الانتقاد هو للسفير بصفته الدبلوماسية في صوفيا، وليس بصفته الشخصيّة أو الحزبية".
وأكّد أن العلاقة مع الديمقراطية لم تكن على "خلاف"، فقد عرضت مُساعدتها للشعبيّة في متابعة قضية اغتيال عمر، كما أوضحوا أكثر من مرّة أنّ السفير لن يكون بمنأى عن المحاسبة إذا ما ثبت تورّطه".
الجبهة خسرت!
"الرفيق عمر كان مثالاً للبطولة والشجاعة والصلابة ووضوح الرؤية والتمسك بثوابت القضية الفلسطينية واستعداده للتضحية من أجلها، وهو خسارة لعائلته بالتأكيد، لكنه خسارة أكبر للجبهة الشعبية التي ناضل طوال سنيّ حياته تحت أكنافها، وخسارة للحركة الوطنية جمعاء". قال الغول، مُضيفاً أنّ الشعبية تتابع قضيّة اغتيال النايف؛ انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ومسؤوليتها عن رفيقها.
ولفت إلى أن الجبهة أيّدت وتبنّت رفض عائلة النايف لنتائج التحقيق التي وصلت إليه السلطات البلغارية، ودعت إلى جانب العائلة لضرورة إعادة التحقيق، وعدم إغلاق الملف بما صدر عن النيابة البلغارية، ودعت الجبهة السلطات البلغارية والفلسطينية إلى ضرورة استكمال التحقيق، والاستئناف الذي رفعته العائلة نجح في إعادة فتح ملف القضية واستكمال التحقيق.
وأعرب الغول عن أمل الجبهة في التوصل إلى الحقيقة كاملةً، في ظلّ سعيها المُتواصل لكشف ومحاسبة كل من كان له يد في جريمة اغتيال رفيقها عمر. مُشدّداً على أنّها "لن تسمح بتهريب أيٍّ من المسؤولين، في إطار تحقيقٍ قد يُغطّي على الجاني الفعلي، خاصةً بعد تأكيد قرار المحكمة بأنّ هناك تشكيك في رواية النيابة البلغارية، والإشارة إلى قضايا لا تزال غامضة، ويُمكن أن تُوصل للحقيقة".
