أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، اليوم الأحد، على مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جرّار لـ"بوابة الهدف"، أنّ الجبهة بذلت جهداً كبيراً لإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة معاً، مؤكدةً أنه تم الرفض عندما قامت حركة فتح بتأجيلها في وقتٍ سابق، عبر اتخاذ خطوات احتجاجية مع القوى الديمقراطية، وفي حينه بذل الجهد لضمان اجراء الانتخابات دون الاستقواء في القضاء أو أي شكلٍ آخر.
وقالت جرار "كتحالف ديمقراطي بذلنا جهداً باتجاه رفض تعديل القانون المُقترح من وزارة الحكم المحلي في القائمة النسبية المقترحة، على اعتبار أن هذا يمس بالتمثيل النسبي الكامل في المجالس المحلية، ورفضنا تجزئة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وطالبنا بالإسراع في تحديد موعد لإجراء انتخابات متزامنة".
وأضافت "في الإعلان الأول أعلنت الحكومة أنها ستجريها في الضفة وقطاع غزة، ولاحقاً أعلنت حركة حماس عدم مشاركتها في الانتخابات، وبعد دراسة متمعنة للانتخابات المحلية، قررت الشعبية المُشاركة فيها"، مُشيرةً إلى أنه "من حق الناس أيضاً إجراء نوعاً من المشاركة في اختيارها لممثليها في المجالس المحلية، خاصةً أن غالبية المجالس البلدية والمحلية انتهت، إمّا بسبب الاستقالات أو خروقات لبعض المجالس، ونحن نرفض التعيين، ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى المشاركة في الانتخابات".
وأعربت جرّار عن أسفها لعدم مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات. "سنستمر في بذل الجهود لأجل إجرائها في قطاع غزة في أسرع وقت"، مؤكدةً أن وجهة الجبهة الشعبية في المشاركة، هي أنّ تكون جزء من التيار الديمقراطي اليساري الذي يطرح رؤيته حول المجالس المحلية والبلدية ورفض العمل على الخصخصة من نوع تقديم خدمات متساوية لكل الناس وعدم استخدام الواسطة والمحسوبية، وأن تكون المجالس المحلية لها رؤية واضحة في تعزيز صمود المواطن أمام كل جرائم الاحتلال.
وتابعت: هذا يستدعي مشاركتنا في الانتخابات ورؤيتنا بالعمل ضمن اطار القوى الديمقراطية حينما أمكن، ووجهتنا التحالفات الديمقراطية الواسعة سواء كانت شعبية أو مع الشخصيات الوطنية الديمقراطية في مختلف أرجاء الوطن التي تؤمن برؤية مختلفة عن رؤية مركزة وهيئة العمل المحلية أو تجريد الهيئات المحلية من دورها الوطني والمحلي الذي ينتمي عملياً للطبقات المسحوقة، وليس التنموي القائم على الخصخصة وسرقة المياه والكهرباء وحتى التخطيط البنائي وغير ذلك.
وأشارت جرار، الى أن التحالف الديمقراطي يضم خمس قوى، وسيكون في إطار رؤية، وليست كل قوى التحالف الديمقراطي موجودة في كل مكان، وفكرة وجود تحالف ديمقراطي بديل عملياً لليمين الوطني الذي سيخوض الانتخابات أو التيار الديني الذي سيشارك في الانتخابات وإن كان لاحقاً، فإننا ننتمي لإطار رؤية ديمقراطية يسارية، وهو ما سيجعل تحالفنا بهذا الاتجاه، سواء كان مع القوى مُجتمعة، أو جزء منها، أو كان من خلال مؤتمرات شعبية تعزز اختيار الأجدر، وليس بالضرورة أن يكون متحزباً، وانما مكون من شخصيات مستقلة وطنية تحمل هذه الرؤية.
وأوضحت "كانت هناك محاولات في المرة الأولى عندما سعت حركة فتح للتوافق، بمعنى أن يأتي الجميع ونخوض الانتخابات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني بالإطار العملي خاصة مع عدم مشاركة حماس أنه لن تجري انتخابات، ونحن نصرّ على أن نخوض هذه الانتخابات كلٍ برؤيته، وطالما الانتخابات تتم على أساس التمثيل النسبي الكامل، فهذا يعطي مجالاً لكل الرؤى أن تكون في إطار متواجد في اطار المجلس البلدي.
وبينت جرار، أن تمثيل النساء في القوائم ليس بالمُرضي "فالخيار أمامنا كان أن تضم كل قائمة ما نسبته 30%، وفي الحقيقة لن يتم ذلك، وتم التركيز هذه المرة بشكل كبير أن لا يقل التمثيل عن هذه النسبة مع طموحنا أن نصل الى المناصفة، ولكن جرى التنبه والتأكيد على أن القوائم تضمن على الأقل 30% من النساء، ما يعني أن النساء مُشاركة، وليس أنها مرشحة تضع اسمها، وإنما الآن في كل اللجان الانتخابية النساء متواجدات منذ البداية وتمثيلهم النسوي قائم منذ البداية لاختيار مرشحات، وربما تكون جزء من المُرشحات ترأس قوائم انتخابية".
وبحسب جرار، فإن عدم مشاركة حركة حماس ومنعها للانتخابات في القطاع، لن يؤثر على المشاركة في الضفة، مستذكرةً ما جرى في عام 2012، فقد جرت الانتخابات في الضفة الغربية وحماس رفضت المشاركة فيها، وفي القطاع منذ عام 2005 جرت انتخابات في القطاع وليس في كل القطاع.
وأضافت، أن "هناك بلديات في القطاع لم يجري فيها انتخابات منذ (30 عاماً)، وما يجري فقط مجرد تعيين، والسؤال هُنا هل التعيين هو الخيار الصحيح؟، نأمل أن تتم الانتخابات في القطاع ليتمكن شعبنا وجماهيرنا من اختيار ممثلين لهم في المجالس والهيئات المحلية".
من جانبه، نفى المختص في شؤون الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، ما يُشاع على لسان الكثيرين من ضخ أموال أمريكية وأوروبية لإجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لا تمويل خارجي لهذه الانتخابات، والتمويل فقط من ميزانية السلطة الفلسطينية والموازنة المخصصة لذلك، وتقدر بــ5 مليون ونصف دولار، وتمويل الانتخابات بشكلٍ كامل من الحكومة الفلسطينية، وجرى مؤخراً إيفاء الحكومة الفلسطينية التزاماتها، التي ترتبت عليها نتيجة الانتخابات السابقة.
ويرى حدايدة، أنه لن يكون أي تأثير على عدم مشاركة قطاع غزة في الانتخابات، معرباً عن أسفه عن عدم إجراءها، حيث كانت أُمنية أن تجري هناك بشكلٍ متزامن مع الضفة، ولكن ذلك لن يؤثر عن إجراءها في الضفة، فغالبية القوى الوطنية أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات، وكل فصائل العمل الوطني ستشارك في الانتخابات، إضافةً الى أن قوائم هناك للمستقلين "عشائري وعائلات" ستشارك أيضاً الانتخابات، وفي المرات الماضية شارك فيها قوائم من المستقلين ونحو (200) قائمة من فصائل العمل الوطني وقوى أخرى.
وأوضح، أن العملية الانتخابية كمُجريات لن تتأثر بالمطلق في الضفة الغربية بعدم اجراءها في قطاع غزة، والعملية الانتخابية بدأت بالتسجيل وستنتهي في 13/ أيار، ولن يكون هناك أي إعاقة لها هذه المرة.
كما وأفاد، بأن لجنة الانتخابات أعلنت عن عدد المُسجلين بناءً على آخر معطيات في العملية الانتخابية السابقة، فقد بلغت في الضفة والقطاع نحو (2) مليون، والمسجلين في الضفة الغربية الذين يحق لهم الانتخاب نحو مليون و(125) ألف، وكلما اقترب موعد الترشيح ستكون المفاجئة، أن العملية ستأخذ منحى جدياً بشكل كبير، والعملية الآن في بدايتها وستتصاعد تباعاً مع انتهاء عملية التسجيل تحديداً وفتح باب الترشح، في 28-3 سنشهد عملية وأجواء مختلفة تماماً.
وأكد أن الكل سيشارك بالانتخابات، ومنذ الآن توجد قوائم كفاءات ومستقلين وخبرة يحضّرون أنفسهم للعملية الانتخابية إضافة الى فصائل العمل الوطني، أُعلن أن اتحاد اليسار وعلى لسان قيس عبد الكريم، أنه سيكمل في الانتخابات، وهناك مراجعات لبعض القوائم مع استعداد حركة فتح الفعلية لإجراء الانتخابات، وقوائم المستقلين والكفاءات والنشيطين وما بين (600-700) قائمة ستقدم للجنة الانتخابات.
وأكد على أن المخاوف انتهت، فالمرة الماضية ألغت المحكمة الانتخابات في قطاع غزة، وترتب عليها إلغاء الانتخابات في الضفة الغربية، ولا يوجد الآن أي عائقة، والركيزة الأساسية التي عملت انتخابات الأمن والقضاء، ما يعني أنها شرعية، ولا يوجد أي سبب لإلغائها، فالأمن شرعي وقانوني ويعمل والمحاكم شرعية وقانونية، وبالتالي ألغت المحكمة كل الجدل الموجود في الانتخابات، وكان يمكن أن تتفهم حركة حماس بعد هذه المحكمة ضرورة تشكيل هذه المحكمة لأنها محل إجماع القوى الوطنية فيها لا يوجد أسباب لإلغائها في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك أسباب سياسية تخص حركة حماس، دفعتها لعدم المشاركة في الانتخابات ومنعت إجراءها، والأمر مختلف في الضفة، ناخبي حماس موجودين ويستطيعون المشاركة بالعملية والتأثير في نتائجها، ومن الحركة موجودين في كتل انتخابية كاملة وفي المدن الرئيسية والقرى وسيكون لهم مشاركة في الانتخابات.
وتوقع أن تسير العملية الانتخابية بشكلٍ سلس، وسيبدأ التصاعد فيها وهو ما شهدناه منذ أمس السبت بشكل كبير، ومع الأيام القادمة ستتصاعد بشكل أكبر لتبدأ في 28/3 العملية الجدية وهي الترشح، وهو أهم مرحلة بالانتخابات، والتسجيل هذه المرة لن يكون ذات جدوى، فالمرة الأخيرة كان التسجيل قبل أربعة شهور والراغبين في الترشح ومن استحق التسجيل أتم تسجيله، والمليون و125 ألف في اللجنة قد يزيدوا أرقاماً بسيطة جداً.
واعتقد حدايدة، أن هذا العدد قليل على الدوائر، أي أنه لو تمت عملية تقسيم، لوجدنا فقط ثلاث قوائم لكل تجمع وبلدية وتجمع قوي، وهو رقم عادي جداً، فالناخب سيرى أمامه فقط ثلاث قوائم، معرباً عن سعادته أن القوائم وصلت الى ثلاثة قوائم.
وأكد لـ"الهدف" على دخول ضواحي مدينة القدس في العملية الانتخابية بشكلٍ كامل، 28 مجلس بلدي تدخل الانتخابات بشكل كامل على ذات مستوى البلديات في الضفة الغربية، ولكن القدس داخلها مختلف، حيث يوجد ما يسمى أمانة الق،دس والتي تصدر بمرسوم رئاسي، بناءً على اتفاقيات موجودة مع الجانب "الاسرائيلي" تحكمنا، وبالتالي لا إمكانية قانونية أو سياسية لإجراء انتخابات داخل المدينة، حيث أنها خارج الاتفاق السلمي مع "اسرائيل حسب اتفاقية أوسلو، فلا يوجد بلدية في القدس ليتم إجراء انتخابات فلسطينية فيها، فقط هناك أمانة القدس أنشأت لأسباب وطنية وسياسية، حتى لا ندخل في صراع، ولا أحد عليه أن يغضب فهذا هو الوضع السياسي الى حين أن يتم اتفاق والتوصل لإنشاء بلدية كاملة.
وتوقع، أن يصل عدد المرشحين ما بين 8-9 آلاف قابل للزيادة الى 10، ويتم القياس على العام 2012، فكان هناك نحو سبعة آلاف مرشح في الضفة الغربية، وكان بينها من حُسم بالتزكية، والعدد يتأثر.
ودعا حدايدة، الى ضرورة المشاركة على اعتبار أن التصويت حق لكل مواطن مكفول بالقانون من جهة، ومن جهة أخرى له ارتباط بالخدمات المقدمة لهم من المجالس المحلية والقروية، والجميع له اهتمام في الخدمات، فالبلديات تساهم في جميع مناحي الحياة المباشرة لكل مواطن، ومن لا يشارك يخسر فرصته في انتخاب من يحمل الأمانة في المجلس، فالخسارة تكون في فرصته بالرقابة على هذه الهيئة، الانتخابات تعطيه فرصة الأربع سنوات، وبعدها تتم المحاسبة على هذه السنوات.
وختم حدايدة، بأن المواطن يكلف الحكومة نحو (3) ونصف الدولار للمشاركة في العملية الانتخابية، أي أن موازنة المواطن مرصودة، ما يعني أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتقه في المشاركة.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس السبت، فتح مراكز "التسجيل والنشر والاعتراض"، في جميع بلديّات الضفة المحتلة، تحضيراً للانتخابات المحلية، التي قرّرت الحكومة إجراءها في الضفة فقط، دون قطاع غزة، بتاريخ 13 مايو المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيانٍ صحفي، أنّ (758) مركزاً في (391) هيئة محلّية بما فيها القدس، سيفتح أبوابه من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، لمدّة 4 أيام، تبدأ اليوم، وتنتهي مساء الأربعاء المُقبل.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة: www.elections.ps
