رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأحد، الاستئناف المقدم من قبل محامي الأسير حسن كراجة، ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، وفقًا لما أفادت زوجته ثمينة حصري.
وعقدت يوم الخميس 9 مارس/آذار الجاري، محكمة "عوفر" العسكرية جلسة لاستئناف أمر تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير كراجة، وكانت المحكمة قد أجلت إصدار القرار لمدة ثمانية أيام.
من جانبها، زعمت النيابة العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال في الجلسة، أنّ هناك مواد سرية جديدة تضاف لملف الأسير كراجة.
وكانت سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسير كراجة مدة 6 أشهر جديدة، تحت بند الاعتقال الإداري، وذلك في بداية يناير/ كانون ثاني من العام الجاري. وقد قامت بتثبيت القرار في الحادي عشر من الشهر نفسه.
وقالت ثمينة حصري، زوجة الأسير كراجة، أنّ القرار الصادر في شهر يناير، هو قرار "غير جوهري، أي انه قابل للتمديد في أي لحظة".
وكان من المقرر أن ينتهي قرار الاعتقال الإداري الأول بحق الأسير كراجة في شهر يناير الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال قد مددته حينها.
وكانت محكمة الاحتلال قد قررت في 17 تموز/يوليو الماضي، سجن الأسير حسن كراجة مدة ستة أشهر تحت بند الاعتقال الإداري.
واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر كراجة، يوم الثلاثاء 12 تموز/يوليو 2016، من على حاجز بيت عور الفوقا في مدينة رام الله، وقامت بتحويله إلى سجن "عوفر" العسكري.
وكان الأسير حسن كراجة قد رزق الأسير بطفلتين توأم، بعد شهرين من اعتقاله لدى قوات الاحتلال.
ومنعت سلطات الاحتلال، سابقًا، زوجة الأسير كراجة من زيارته لأكثر من شهرين.
يذكر أن حسن كراجة اعتقل في السابق لمدة عامين وحرر في عام 2014، ويشغل مناصب عدة في مراكز ومؤسسات محلية ودولية، ويعتبر من المدافعين عن حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون الأسرى.
