رفضت المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت لوقف الصفقة، التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة، وفريق الدفاع عن النائب العربي في الكنيست الصهيوني باسل غطاس، بعد استقالته من منصبه.
وقالت المصادر العبرية، أنّ القاضي المُختص رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.
وكانت جمعية يمينية يهودية متطرفة، قدمت أمس، التماساً إلى المحكمة العليا يطلب إسقاط الصفقة المتفق عليها. واعتبر رؤساء الجمعية أن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة، وتسيء إلى ثقة الجمهور.
وفي ذات السياق، نظرت المحكمة عصر اليوم الأربعاء في المصادقة على صفقة الإدعاء بين عضو غطاس والنيابة العامة والتي تنص على استقالة غطاس من الكنيست وهو الأمر الذي فعله قبل عدة أيام وطلب فرض حكم بالسجن عليه لمدة سنتين.
ووصل غطاس إلى محكمة الصلح في بئر السبع برفقة عدد من المتضامين وطاقم المحامين نمير ادلبي وافيجدور فريدمان، كما شارك في الجلسة النائب الجديد في الكنيست جمعة الزبارقة والنائبة حنين زعبي والنائب جمال زحالقة.
وبالمقابل وصل طاقم من النيابة العامة لواء الجنوب الى قاعة المحكمة وعرضت النيابة العامة صفقة الادعاء التي وقعت بين الطرفين على القاضي ايتاي غانون للنظر بشأنها.
وقد أفيد أن المحكمة أجلت قرارها حول النطق بالحكم في القضية حتى 9 أبريل القادم.
