Menu

محاكم السلطة "لا تتعلّم من الخطأ!".. وتُحاكم أسيراً من الخليل بتّهم جنائيّة

الأسير عدي عواودة

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

على غرار ما مارسته محاكم السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة بحقّ الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال، أصدرت محكمة بداية الخليل ما يُسمّى "قرار إمهال" بحقّ الأسير لدى الاحتلال عديّ فيصل إبراهيم عواودة، من سكّان بلدة دورا، لتسليم نفسه، على خلفية "قضيّة جنائية مُقامة من قِبَل الحقّ العام، بتهمة الانتساب للقوّة التنفيذية والميليشيات المُسلّحة" حسبما نشرت في القرار الذي وزّعته على الصحف المحلّية.

وهدّدت المحكمة بمُحاكمة الأسير عواودة غيابياً، في القضية المتواصلة منذ 4 سنوات، على اعتبار أنّه "فارٌ من وجه العدالة".

من جهتها أكّدت عائلة الأسير عديّ أنها وخلال الجلسة التي انعقدت أمس الأحد، قدّمت كافة الوثائق المُصدّقة من الصليب الأحمر الدولي ونادي الأسير، والتي تثبت وجوده ابنها في سجون الاحتلال إلا أن القاضي لم يُعر هذه الأوراق أيّ اهتمام وأعلن عديّ "فاراً من وجه العدالة" كما أجّل الجلسة لوقتٍ لاحق.

وكان الأسير عواودة مُعتقلاً لدى الأجهزة الأمنية بالضفة، منذ بداية العام 2014، وأُفرج عنه في شهر مارس من ذات العام، بعد اعتقالٍ استمر 70 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب و"الشبح" داخل مقرات جهاز "الوقائي". لتعتقله قوات الاحتلال بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجون السلطة.

المحامي في مؤسسة "الضمير" المعنيّة بشؤون الأسرى، مهنّد كراجة، أكّد أنّ القوانين الفلسطينية المعمول بها وخاصة "قانون العقوبات" الذي يعود للعام 1960، لا يُراعي الأوضاع القانونية التي يعيشها الشعب الفلسطينية المحتل، فمن بعده مارس الاحتلال الاعتقالات بحق الفلسطينيين، ومن بعده جاءت السلطة وبدأت بمُحاكمة الأسرى في السجون الصهيوني، بقضايا سياسية وغير سياسية، وكل هذا لا يُراعيه القانون القديم.

وأوضح أنّ قرار الإمهال تُصدره المحكمة في حال تعذّر إبلاغ الشخص بحضور الجلسة، وهو ما حدث في حالة الأسير عدى عواودة، إلّا أنّه أكّد وجود مادّة قانونية أخرى تُؤكّد أنّه وفي حال تقديم أي شخص معذرة مشروعة لتغيّب "المتّهم" عن حضور الجلسات، بعد إصدار قرار الإهمال، وعليه تُوجّل المحكمة الجلية ولا تبتّ بالحكم.

ودعا كرّاجة إلى ضرورة مُراجعة كل القوانين ذات الصلة، وألّا تُحاكم تلك القوانين الأسرى الفلسطينيين مرّتين، مرّة من الاحتلال، والأخرى من محاكم السلطة.

كما لفت إلى ضرورة رفض الاعتقال السياسي –اليوم وأكثر من أيّ وقت آخر- ورفض توجيه القضايا الجنائية للمعتقلين السياسيين وخاصّة من قاموا بأعمال المقاومة ضدّ الاحتلال، وهو ما يُماثل ما حدث مع رفاق الأسير باسل الأعرج قبل عدّة أسابيع.