قرر النائب العام في قطاع غزة الدكتور إسماعيل جبر، ظهر اليوم الاثنين، حظر النشر في قضية اغتيال الأسير المحرر والقائد في كتائب القسام الشهيد مازن فقهاء.
وبموجب القرار فقد تم "حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية"، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.
وبين القرار أن النيابة العامة ووزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، مؤكداً على حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.
وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبيناً أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية .
يذكر أن الأسير الفلسطيني المحرّر المبعد إلى قطاع غزة، تعرّض مساء الجمعة، لعملية اغتيال بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، أمام منزله الكائن في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، مستخدمين "كاتم صوت"، وفق الداخلية الفلسطينية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن فقهاء في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؛ 18 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011، والتي أطلق الاحتلال بموجبها سراح أكثر من ألف أسير أمضوا سنوات طويلة في الأسر، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات لدى المقاومة الفلسطينية.
وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية "صفد الفدائية" التي قتل فيها 11 صهيونيًا، عام 2002.
وتتهم سلطات الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" في الضفة، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
