أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بإجراءات مُشددة ضد عملاء الاحتلال الصهيوني خلال الساعات والأيام القادمة.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، إنه "وفي سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقها، ستقوم الوزارة بإجراءات مُشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة"، مؤكدةً أنّ هذه الإجراءات ستتم بما يحفظ أمن المجتمع الفلسطيني.
وأكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، في وقتٍ سابق، أنّ اغتيال الشهيد القائد مازن فقها سيكون عنواناً فاصلاً بغزة، مُوضحاً أنّ التعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بالبدء بمرحلة أمنية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار.
يذكر أن الأسير الفلسطيني المحرّر المبعد إلى قطاع غزة، تعرّض مساء الجمعة 24 مارس، لعملية اغتيال بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، أمام منزله الكائن في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، مستخدمين "كاتم صوت"، وفق الداخلية الفلسطينية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن فقهاء في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؛ 18 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011، والتي أطلق الاحتلال بموجبها سراح أكثر من ألف أسير أمضوا سنوات طويلة في الأسر، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات لدى المقاومة الفلسطينية.
وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية "صفد الفدائية" التي قتل فيها 11 صهيونيًا، عام 2002.
وتتهم سلطات الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" في الضفة، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود "إسرائيليين" في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
