أدان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الاثنين، بشدّة قرار حكومة الاحتلال الصهيوني الاستيلاء على 900 دونم من أراضي قرى "قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا" جنوب نابلس، وتحويلها إلى أراضٍ حكومية بهدف إقامة مستوطنين جديدة عليها، وإسكان 8 عائلات من مستوطني "عمونا".
وأكد مجلس الوزراء أن "حكومة الاحتلال تواصل سياسة الكذب والتضليل بإعلانها عن أن هذه المستوطنة هي المستوطنة الأولى التي تُعلِن عن إقامتها منذ 25 عاماً، مؤكّداً وجود 230 بؤرة استيطانية تعمل الحكومة الإسرائيلية على تبييضها وتحويلها إلى مستوطنات جديدة من خلال قانون التسوية الذي أقره الكنيست؛ لتشريع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وشرعنة البؤر والمشاريع الاستيطانية".
وأشار إلى "سياسة التحايل التي تتّبعها حكومة الاحتلال، المتمثلة بتصنيف المستوطنات (شرق– غرب) و(أ، ب، ج) في محاولة للتحايل على الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف مساحة البناء الاستيطاني، ثلاث مرّات، عمّا كان عليه قبل 25 عاماً".
ولفت إلى أنّ عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلن الاحتلال عن إقامتها منذ تولّي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، بلغ 9000 وحدة في الضفة المحتلة بما فيها القدس . في مخالفة للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولة.
في سياق منفصل، أشار المجلس إلى أنّ رئيس الوزراء بحكومة الوفاق د.رامي الحمد لله، يزور تونس، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، "للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب، ولقاء رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، والوزير الأول يوسف الشاهد، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية وتفعيل الاتفاقيات بين البلديْن الشقيقيْن" وفقاً لما ذكره بيان الجلسة.
هذا وقررّ المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
