أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د.رباح مهنّا، أنّ قرار حكومة الوفاق بالضفة المحتلة فرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، بنسب وصلت إلى النّصف "إجراء خطير سيُؤثّر بشكل مباشر، ليس فقط على أوضاع الموظفين، بل على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع أيضاً".
وأضاف د.مهنّا في تصريحٍ نشره، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": سينتج عن هذا الإجراء أيضاً مشاكل اجتماعية أخرى للموظفين وعائلاتهم في قطاع غزة، وقد يكون جزءًا من إجراءات أخرى ستمس موظفي السلطة في كلّ من الضفة الغربية والقطاع.
ورجح أن الإجراء التالي الذي سيتّخذه الرئيس وحكومته، سيكون إيقاف أو تخفيض رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وكذلك مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وشدّد على أن "الخصومات من رواتب الموظفين، والإجراءات الأخرى المتوقعة من حكومة الرئيس أبو مازن "ستُؤدّي إلى تفاقم صعوبة الحياة للمواطنين في الأراضي المحتلة، وقد يؤدي إلى مزيد من الهجرة، خاصةً في أوساط الشباب، كما سيضعف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة المشاريع التصفوية التي سيتم طرحها، والتي هي دون الحد الأدنى للحقوق الوطنية الثابتة".
وأرجع د.مهنا أسباب الإجراءات التي يتّخذها الرئيس أبو مازن إلى عدّة أسباب "في مقدّمتها ومن أهمّها، الضغوط الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، والاستجابة لهذه الضغوط في قضايا تمس لقمة العيش لعدد كبير من المواطنين، وهو ما قد يكون مؤشراً على الاستجابة لضغوط أخرى تمس الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى التصدّي لهذا الإجراء، عبر التالي:
أوّلاً: دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث هذا الإجراء وتداعياته الخطيرة والعمل على إيقافه فوراً.
ثانياً: دعوة القوى الوطنية والإسلامية وهيئة العمل الوطني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للاجتماع، ومطالبة الرئيس وحكومته بإيقاف هذا الإجراء الخطير.
ثالثاً: تحشيد كل القوى السياسية والمجتمعية في كل من الضفة والقطاع؛ للتحرك ضد هذا الإجراء والمطالبة بإيقافه فوراً.
رابعاً: دعوة جماهير شعبنا للتحرك بسرعة للاحتجاج والاعتراض على هذا الإجراء.
وختم د.مهنّا بالقول "إنّني إذ أدرك خطورة هذا القرار وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته وثوابته، فإنني أدعو جميع القوى وفي مقدمتها الإخوة المناضلين في حركة فتح للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا الإجراء والعمل على إيقافه".
