صادق قاضي محكمة الصلح الصهيونية في بئر السبع رسميا على اتفاقية عضو الكنيست السابق باسل غطاس التي تمهد الطريق لبدء عقوبة السجن لمدة سنتين.
وكانت محكمة بئر السبع قد وافقت رسميا على صفقة تم التوقيع عليها من قبل باسل غطاس مع النيابة الصهيونية والتي اتهمته أتهم بتهريب الهواتف المحمولة إلى أسرى فلسطينيين في سجن كتسيعوت. وكان غطاس اعترف بالتهم مؤكدا إنه قام بها لأسباب ضميرية وليس باسم القائمة المشتركة، وانه لم يقصد خرق (قانون الارهاب).
وبالاضافة الى الحكم الذي يقضي بالسجن لمدة سنتين - الذي سيبدأ تنفيذه غطاس في الثاني من تموز / يوليو - فرض القاضي ايضا غرامة قدرها 120 الف شيكل.
وبدأت جلسة الاستماع بطريقة غير تقليدية، حيث أعلن القاضي إيتاي بريسلر - غونين أنه لن يقبل تلقائيا صفقة الاستئناف وأن الطرفين سيتاح لهما فرصة الخوض في حججهما.
وأتيحت غطاس الفرصة لمخاطبة المحكمة، قائلة: "في بداية المفاوضات، لم أتصور أنني سوف أوقع اتفاقا يتضمن شيئا يتعلق بانتهاك قانون الإرهاب، فعلت ذلك لأنني أردت لتحمل المسؤولية.
قال القاضي إيتاي بريسلر-غونن في إصدار الحكم، "مع الأخذ بعين الاعتبار نوع المعدات، وهوية المتلقين وظروف سجنهم، يمكن القول إن هذه ظروف مشددة، واستفاد من منصبه باعتباره عضو الكنيست والثقة في الموقف، وهذه الثقة موجهة إلى عامة الناس وليس فقط في ناخبيه، كما أن هناك أضرارا محتملة لثقة الجمهور في أعضاء الكنيست الآخرين ".
