ثبّتت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، حسن يوسف دار خليل، ومددت اعتقال آخر.
ونقلت وكالاتٌ محلية عن مصدر في "التغيير والإصلاح" بالضفة، الأحد، قوله بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال يوسف (62 عامًا)، مدة 3 شهور جديدة للمرة الخامسة على التوالي، لافتة إلى أنه كان من المقرر الإفراج عنه اليوم الإثنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب يوسف، وهو من قادة حماس بالضفة، في الـ 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا.
يشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لـ "حماس"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في سجون الاحتلال.
وأشارت المصادر في مكتب كتلة "حماس" البرلمانية، إلى أن سلطات الاحتلال ثبّتت الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس التشريعي عن مدينة جنين، إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب دحبور مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة" جنوبي غرب مدينة جنين.
