خرج المواطنون في مدينتيّ غزة ورام الله في فعاليات مُتزامنة احتجاجاً على قرار حكومة الوفاق الخصم من رواتب مُوظفي القطاع بنسب وصلت إلى 50%، إضافة لوقف مُخصصات مئات العائلات التي تتلقّى مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
في قطاع غزة، طالبت القوى الديمقراطية الخمس الرئيس محمود عباس بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب موظفي السلطة بالقطاع، لما له من تداعيات خطيرة ونتائج كارثيّة، تصبّ في اتجاه تعزيز الانقسام، والانفصال والتمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
وأكّدت القوى في وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس الوزراء غرب مدينة غزّة، دعت إليها ظهر اليوم الثلاثاء، أنّ الراتب هو حق مكفول للمواطنين وليس هبة من أحد، خاصةً وأنا غزّة تُغطي جزء كبير من موازنة السلطة، عبر أموال المقاصّة.
القوى الخمس، وهي" الجبهتيْن الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وفدا والمبادرة الوطنية"، دعت عبر كلمةٍ ألقاها عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة هاني الثوابتة، طرفيّ الانقسام إلى تجنيب المواطنين في غزّة، والعاملين في الوظائف العمومية وقطاع الخدمات الأساسية أية خلافات أو إجراءات تُفاقم معاناة الشعب.
ورأت القوى في "قيام حركة حماس بتشكيل لجنة لإدارة القطاع، خطوة لا فائدة منها، وبمثابة صبّ الزيت على النار"، إضافة إلى اعتبارها "شروط السلطة للتراجع عن قرار الخصومات من الرواتب تقع في إطار العقوبات الجماعية، ومساس بقطاعات الشعب الفقيرة، وهو ما لا يُمكن السماح به".
وقالت "سنضغط لإيجاد مخرج وطني يُجنب الشعب هذه المعاناة، ويكون خطوة صوب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".
وأضاف هاني الثوابتة "الأزمة المالية التي تتذرّع بها الحكومة للخصم من الرواتب، تبرير واهٍ ويفتقد للمصداقية، ويؤشر لمخططات تخلّي الحكومة بالكامل عن واجباتها تجاه القطاع".
وتابع "الأحرى من ذلك هو أنّ تتّخذ الحكومة والسلطة إجراءات حاسمة تُوقف هدر المال العام، وتحارب الفساد، وتُعيد سياساتها بخصوص التوزيع العادل للرواتب".
وحذّر من أن يكون قرار الحكومة الاقتطاع من الرواتب "مقدمة للانفصال عنه بشكل كامل، وتغذية لمشاريع إقليمية مشبوهة، فالمدخل الأساسي لحل هذه الأزمة من جذورها يتطلّب البدء فوراً بتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحتى تقوم الحكومة بتولّي مسؤولياتها الكاملة، وذلك بعد فشل حكومة الوفاق في هذه المهمة".
وأضاف الثوابتة، في كلمته باسم القوى الخمس "على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في وقف كل الإجراءات والسياسات العقابية الثأرية ضد أبناء قطاع غزة" مُؤكّداً أن "ممثلي القوى في اللجنة التنفيذية، وجهول دعوة عاجلة لعقد اجتماع طارئ لها لبحث الموضوع، ولم يستجِب الرئيس لهذه الدعوة حتى اللحظة".
ودعت القوى أهالي الضفة المحتلة إلى استمرار فعالياتهم التضامنية والضاغطة، لمجابهة قرارات الحكومة.
وشارك مئات الموظفين في الوقفة الاحتجاجية، وهتفوا ضدّ قرار الخصم من الراتب، والانقسام، رافعين لافتات كُتب فيها "نرفض القرارات المُجحفة بحق الموظفين"، و"غزة جزء من فلسطين تستحق الحرية والإنصاف"، و"لا لسياسة الإقصاء والتمييز.. شعب واحد ووطن واحد".
بالتزامن، وفي الضفة المحتلة، علّقت المؤسسات الأهلية عملها، ساعتيْن صباحاً، قبل أنّ تنضم لاحقاً إلى الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، الساعة الحادية عشرة ظهراً، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، في محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، كما دعت لضرورة تفعيل الحراك ضد ما يجري باعتباره مقدمة للفصل عن غزة، وما لذلك من أبعاد سياسية خطيرة.
وأكدت المنظمات الأهلية على إقرار برنامج فعاليات وطني ضد قرار تقليص الرواتب حتى العودة عن القرار.
