بدأت مصلحة سجون الاحتلال، مع اليوم الأول لإضراب الكرامة، باتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الأسرى الخوض في الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.
من جهتها أكّدت اللجنة الإعلامية بأنّ مصلحة السجون شرعت بحملة التنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الحركة الأسيرة بين السجون، ومصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين، ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الصهيونية، وحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية، علاوة على التهديدات بالعزل والنقل.
وجدّدت اللجنة التأكيد على أنّ "إضراب الأسرى الجماعي والمطلبي هو حق مشروع تكفله كافة الاتفاقيات الدولية"، وناشدت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتعامل بمسؤولية وحذر مع الخطوات الانتقامية التي قد تلجأ إليها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تطبيق قانون التغذية الإجبارية والقسرية عليهم، والإهمال الصحي وتطبيق سياسة اللامبالاة، محملة حكومة الاحتلال وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين.
وشرع نحو 1500 أسير في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام، ومن أبرز مطالبهم: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسات الإهمال الطبي والعزل والاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
