قالت مراكز حقوقية، اليوم الخميس، إنّ اختطاف أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، والاعتداء عليه، مؤشراً لتدهور حالة سيادة القانون في قطاع غزة.
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وبشدة جريمة اختطاف القائد الوطني المناضل محمود الزق لساعات أمس وتعرضه للتعذيب من قبل مجموعة من المسلحين في حي الشجاعية شرق غزة، مُشيرةً الى "خطورة هذه الجريمة التي تمت في وضح النهار بحق قيادي فلسطيني معروف بتاريخه الوطني والنضالي تتطلب ملاحقة الخاطفين وتقديمهم للعدالة ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم".
بدوره، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبشدة عملية الاختطاف، وأكد على أن الحادث يعد مؤشراً لتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويشكل تهديداً للحريات في قطاع غزة، مُطالباً بالعمل على كشف ملابسات هذا الحادث، وإحالة المتورطين فيه إلى العدالة، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكراره، وتعزيز الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
كما وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن رفضه واستنكاره الشديد للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له القيادي الزق، مطالبا بإجراء تحقيق جدي في الاعتداء الذي تعرض الزق، وكشف ملابساته، وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
وأكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير، وممارسة النقد الموضوعي، هي جوهر الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة، مشددا على ضرورة قبول الرأي والرأي الآخر.
وأقدمت مجموعة من المسلحين بعد ظهر أمس الأربعاء بتاريخ 19/4/2017، أمام الناس وفي وضح النهار وتحت تهديد السلاح، على اختطاف المناضل محمود الزق الذي أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، ولم يتوقف عن النضال منذ أن كان فتىً في الرابع عشرة من عمره.
وقيّد المختطفون أيدي وأرجل المناضل الزق، وأوسعوه شتماً وضرباً، ثم ألقوا به في منطقة نائية بعد أن صادروا هاتفه النقال، ولم يطلب المختطفون من الزق سوى أن يتوقف عن الحديث في السياسة.
