قال مصدر بالسلطة الفلسطينية إنّ الحكومة بالضفة المحتلة تتّجه لتقليص خدماتها لقطاع غزة بنحو 30%، بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها أمام حركة حماس لتسليم الحكم في القطاع".
ونشرت صحيفة "الحياة اللندنية" نقلاً عن المصدر الذي وصفته بـ"مسؤول رفيع بالسلطة"، أنّ السلطة أعطت مهلة لحماس لتسليم الحكم بغزة للحكومة الفلسطينية، وانتهت المهلة الثلاثاء، ولم يتحقق الطلب".
وكان القيادي بحركة حماس خليل الحيّة قال الأسبوع الماضي "إنّ حماس مُستعدة لحلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها لتولّى شؤون الحكم بالقطاع، إذا ما جاءت الحكومة وتسلّمت مهامها ومسؤولياتها فيه، لكنّ قبلها يجب توضيح موقف السلطة تجاه العديد من القضايا، بما فيها تفاصيل إدارة الحكم بغزّة"
وكان الرئيس محمود عباس هدّد قبل نحو شهر باللّجوء إلى خطوات استثنائية في غزة للضغط على حماس لتسليم الحكم إلى السلطة برام الله، وهو ما تبعه بعد أيام، اقتطاع الحكومة من رواتب موظفيها بغزة وعددهم 60 ألفاً (مدنيّ وعسكريّ)، مطلع إبريل بنسبة تجاوزت الـ50% من قيمة الراتب، لكن حماس رفضت الاستجابة للحكومة، وجدّدت مطلبها بضرورة التوافق على عدّة أمور قبل تسليم الحكم.
وبالعودة لتصريحات المسؤول بالسلطة لـ"الحياة"، قال "عدد موظفي حماس بغزة 50 ألفاً، ولن نقبل ببقائهم ودفع رواتبهم، عليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى عملهم"
وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد قال، أمس، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء "يجب اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس لاستعادة قطاع غزة، مؤكداً جهوزية حكومته لتسلّم الوزارات والدوائر الحكومية بالقطاع فور أن تُخليها حماس".
جدير بالذكر أنّ التصريحات الجديدة للمسؤول التي نقلت عنه "الحياة" تتقاطع جزئياً مع ما تنشره وسائل إعلام الاحتلال، منذ الأمس، عن نيّة السلطة الفلسطينية وقف إمداداتها من الماء والكهرباء لقطاع غزة.
