وجّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، خطاباً إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورر، طالبه فيه بتدخل اللجنة العاجل لدى سلطات الاحتلال لوقف تجاوزاتها بحق الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية، خاصة الذين دخلوا مؤخراً في إضراب عن الطعام منذ عشرة أيام، والتي تمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وقال المتحدث باسم أبو الغيط، الوزير المفوض محمود عفيفي، إن أبو الغيط أشار في خطابه إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وباعتبارها المنظمة الإنسانية المعنية بمتابعة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومعالجتها من خلال التواصل مع سلطات الدول، يقع على عاتقها مسؤولية العمل على ضمان توفير المعاملة الإنسانية وظروف الاحتجاز اللائقة لكافة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين، وأن تتواصل بشكل فوري مع الجانب الصهيوني لكي يتم التعامل مع المضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين بشكل يتسق مع القواعد والمعايير المنصوص عليها في إطار القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك لتأمين احترام الضمانات ونظم الحماية القانونية المنصوص عليها، ولكي تتوقف السلطات الصهيونية عن اتخاذ سياسات ممنهجة تخل بشكل عام بحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين.
وأضاف، إن هذه الاتصالات تأتي في إطار التواصل الذي يجريه الأمين العام، مع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الصهيونية بحق الأسرى.
جدير بالذكر، أنّ الأمين العام وجه بالأمس خطاباً في ذات السياق إلى سكرتير عام الأمم المتحدة في نفس الشأن.
ويُواصل أكثر من (1500) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها وقف سياسات الإهمال الطبّي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والتنكيل المُمارَس بحقهم في ملف الزيارات، وتحسين الظروف المعيشية.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
