يواصل أكثر من 1800 أسيرًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثالث والعشرين على التوالي، للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها وقف سياسات الإهمال الطبّي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والتنكيل المُمارَس بحقهم في ملف الزيارات، وتحسين الظروف المعيشية.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقياديين كميل أبو حنيش وعاهد أبو غلمي، وقائد حركة فتح في السجون مروان البرغوثي وكريم يونس، وقادة حماس والجهاد الإسلامي بينهم عباس السيد وحسن سلامة وإبراهيم حامد.
وصعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا بأن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا".
ولا زالت مصلحة سجون الاحتلال تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتّصال والتّواصل بكافّة أشكالها، كما وتحرمهم من زيارة المحامين، فمنذ اليوم الأول للإضراب لم تتمكّن مؤسسات الأسرى سوى من تنفيذ زيارات لعدد من الأسرى لا يتجاوز العشرة من بين المضربين.
وعزلت مصلحة السجون، الأمين العام للجبهة أحمد سعدات والقيادي عاهد أبو غلمي، وقادة حماس عباس السيد وحسن سلامة، إضافةً لقيادي حزب الشعب باسم خندقجي.
وتواصلت الفعاليات المساندة للإضراب، وسط دعوات من اللجنة الوطنية، بضرورة، للتصعيد في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية التي تليق بمعركة الحرية والكرامة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 اسيراً من جنسيات عربية).
