تصوّت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، على خطة تزعم أنها "تطويريّة"، تهدف إلى زيادة تهويد مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة فيها.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ حكومة الاحتلال ستصادقعلى مشروع بـ 50 مليون شيكل لتطوير حوض البلدة القديمة في القدس، وبناء مصاعد وممرات تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي بالبلدة وصولا إلى حائط البراق.
وتبيّن الصحيفة أنّ الخطة تشمل على تطوير البنية التحتية لتشجيع "الزوار" من السياح وغيرهم على زيارة حائط البراق بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بمجالي الصحة والتعليم وغيرها.
يذكر أنّ تنفيذ هذا المخطط يتطلب إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، حيث يهدف أيضا إلى تحويل الساحة إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.
وكانت منظمة اليونسكو صوتت بالأغلبية، مطلع شهار مايو/أيار الجاري، على مشروع قرار يعتبر "إسرائيل" دولة محتلة لمدينة القدس، ويرفض سيادتها الاحتلالية عليها.
وأكد القرار أنه ليس لـ "إسرائيل"في البلدة القديمة أي حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.
ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية.
ومنذ احتلال القدس عام 1967م، يعمل العدو للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدم لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق ذلك الهدف.
وتشمل خطط الاحتلال للسيطرة على المدينة، عدة إجراءات، منها مصادرة الأراضي وواقف اعمال البناء بحجة عدم وجود ترخيص، وزيادة الاستيطان بهدف تفتيتها، وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وتشويه النمط العمراني القديم.
