أكدت سلطة الطاقة والمواد الطبيعية في غزة أنها استجابت لكل الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة برام الله للموافقة على حل أزمة الكهرباء في القطاع، ولكنها لم تقم بالرد عليها حتى الآن.
وقال نائب رئيس السلطة فتحي الشيخ خليل في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، صباح الأحد، إن سلطته سلمت ردود مكتوبة للسلطة عبر جهات عديدة للسلطة ولم تقم بالرد عليها.
وذكر الشيخ خليل أن مطالب سلطة الطاقة في رام الله تتلخص في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء، واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الوارد الى قطاع غزة، وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء، ومشاركتها في إدارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء.
وأوضح أنه تمت الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.
وشدد الشيخ خليل على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب، فإن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة.
ودعا جميع الجهات الحقوقية وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الانسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.
وقال الشيخ خليل إن السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة في غزة والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية.
وأكد أن هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الأزمة وكذلك مسئولة عن ما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية وعن الاوضاع الاجتماعية وغيرها ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الاضرار المذكورة.
ولفت الشيخ خليل، إلى أن سلطة الطاقة والجهات المسؤولة في غزة بذلت جهودا كبيرة من أجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع.
وقال أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع جهات عديدة وأهمها اللقاءات التي تمت مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد نيكولاي ملادينوف مع الجهات المسؤولة في غزة ومع مساعده السيد روبرت بايبر.
وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة قامت بتسليم رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية وإلى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الانساني والمعيشي في قطاع غزة، وهي الاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها من الجهات.
وأضاف أنه لا يخفي على جميع المتابعين للآثار الكارثية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة على الخدمات الأساسية في القطاع، وأهمها توصيل المياه للاستخدام المنزلي، وكذلك محطات ضخ وتصريف مياه الصرف الصحي وتأثير أزمة الكهرباء على الخدمات الصحية، وأهمها تشغيل المعدات اللازمة لأصحاب الأمراض التي تتطلب متابعة مستمرة، وكذلك تأثيرها عل الوضع الاقتصادي في القطاع والقطاع التعليمي والحياة الاجتماعية والبعد النفسي وتأثيره على الاجيال الناشئة.
وحمّل الشيخ خليل الاحتلال المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، موضحا أن الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
