وافق رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، على البدء بتنفيذ قانون التقاعد المبكر لموظفي الأمن الفلسطيني للمحافظات الجنوبية لعام 2017.
ونشرت مصادر محلية، مساء الثلاثاء، صورة للقرار المُوقع من رئيس الوزراء بتاريخ 6-6-2017.
وجاء في القرار أنّه "بعد إحالة مشروع التقاعد لرئيس دولة فلسطين، تمت الموافقة على البدء بتنفيذ قانون التقاعد المبكر لموظفي الأمن الفلسطيني للمحافظات الجنوبية لعام 2017".
بدوره، أكّد الخبير الاقتصادي د.هيثم دراغمة، اليوم الأربعاء، لـ"بوابة الهدف"، أنّ إقرار قانون التقاعد المُبكر لموظفي الأمن الفلسطيني أو ما يُعرف بقانون "التقاعد العسكري" بصورته الحالية، يتطلب توفير تمويل مالي كافي، وهو في ذات الوقت عبء على الدولة وعلى الموظف ولا مصلحة فيه لأحد.
ووصف الخبير هذا القانون الجديد "بالمُجحف بحق الجميع، كما أنّه يشمل الموظفين العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء باعتباره قانون واحد لفلسطين، لكنه يطال موظف القطاع أكثر من زميله بالضفة"، مُرجعاً ذلك الى الظروف الاقتصادية والحصار وارتفاع نسب البطالة في قطاع غزة، ما يعني أنّه من الصعب عليهم إيجاد فرصة ثانية للعمل.
ويرى دراغمة، أنّ أبرز ما يُعيب هذا القانون إعطاء الحق للقائد العسكري بأنّ يرفض تقاعد العسكريين حتى إن انطبقت عليه شروط التقاعد، تحت بند "إذا ما اقتضت ذلك المصلحة العامة"، والحق بتنسيب أي كان للتقاعد، مُعتبراً ذلك بأنه "عيباً" واضحاً بمعناه، أنّه لمن ينطبق عليه الشروط يحق له أن يُقدم ولكن في الوقت ذاته يجوز للقائد أن يرفض، كما يجوز له أيضاً أنّ يُجبر أي أحد على التقاعد، فيما أبرز ملامحه تتلخص في أنه يجوز لمن أمضى (15 عاماً) خدمة بعمر لا يقل عن (45) ما يعني أنّ فئة الشباب هي المستهدفة، إضافة الى احتساب الراتب التقاعدي شرط أنّ لا يقل عن 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقا لرتبته الحالية وليست المستحقة، ما يعني إجحافاً واضحاً بحقهم المالي.
كما وبيّن دراغمة، تطبيق القانون يعني إحالة نحو (20) ألف موظف عسكري في القطاع الى التقاعد من أصل (35) ألف، فيما يعمل في الضفة نحو (322) ألف موظف سيطال القانون أغلبيتهم، وهذا العدد معناه أنّ فاتورة رواتب الموظفين العسكريين تأخذ النصيب الأكبر من موازنة السلطة، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا الإجراء "التقاعد المبكر"، وهذه ليست المرة الأولى التي تُقدم عليها، فقد نفذت ذلك في عام 2003، حين أحالت موظفين عسكريين من ذوي الأعمار الكبيرة إلى التقاعد براتب كامل، بعد أن وفرت بريطانياً تمويلاً يصل الى مليار دولار.
وأكّد دراغمة أنّ تجاهل بند "الرتبة المستحقة" هو التفاف واضح على حقوق الموظفين بغزة وإجحاف بحقوقهم المالية، مُوضحاً أنّ الرتبة المُستحقة تفرق في قيمة الراتب حيث يوجد قفزة مالية بين درجة ملازم ونقيب (10000) شيكل، وبين نقيب ورائد (1500) شيكل، وبين رائد وعقيد (2000) شيكل.
وأنهى دراغمة حديثه لـ"الهدف"، بأنّه "من أبرز عيوب هذا القرار هو خسارة خبرات الموظفين ممن لديهم (15 عاماً) في الخدمة من جهة، ومن جهة أخرى أنّ تجربة التقاعد المبكر غير مضمونة النتائج فهي تجربة جديدة قد تثقل على الشارع الفلسطيني خاصةً وإننا مُقيدين بشروط التوظيف العسكري ضمن اتفاقات موقعة مع دولة الاحتلال الصهيوني برعاية أوروبية".
