كشفت "الجامعة العربية" ومنظمة "الاسكوا" الدولية، في تقريرين منفصلين انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأشهر الماضية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تضمنت الاستيطان المتواصل، وانتهاكاتٍ تتمثل في الإعدام الميداني والاعتقال، وانتهاكاتٍ أخرى بحق الأسرى.
وأعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "اسكوا"، عن قلقه إزاء الممارسات تجاه الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم القصر"، واتهمت مصلحة السجون "الإسرائيلية"، "بالحرمان من الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين الإداريين والعزل، بما في ذلك القصر ومعاقبة وإساءة معاملة المضربين عن الطعام وتعذيب الأطفال الفلسطينيين وإساءة معاملتهم وتعطيل زيارات أقارب الأطفال السجناء".
وبيّن تقرير "اسكوا" أنّ "إسرائيل" لم تفتح تحقيقاتٍ جنائية في أكثر من 1000 شكوى تقدمت من1 عام 2001، حول التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
من جانبها، قالت جامعة الدول العربية في تقريرٍ لها، أنّ حكومة الاحتلال واصلت إجراءاتها القمعية، وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي الانساني، بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وسجل الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتقالات، اذ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (370) فلسطينيا، من بينهم (50) طفلاً، منوها إلى أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير، وغير مسبوق، خلال العامين (2015-2016) ليصل في النصف الأول من العام 2017 إلى 80%، مقارنة بالأعوام السابقة.
وحول الاستيطان، قال التقرير أنّ دولة الاحتلال أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة، ففي سلفيت، جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونم، واستولت بوضع اليد على (9858) دونما في محافظة جنين، فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة،، خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى، مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، ومستوطنة "آرئيل"، ومستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس المحتلة.
كما قال التقرير، "إن اسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، منذ العام1967، وذلك وفق تقرير منظمة مركز "ماكرو للاقتصاديات السياسية" بتاريخ 4/6/2017، وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، حيث أكدت المنظمة أن وزارة المالية الاسرائيلية نشرت تقريراً يؤكد أن اسرائيل أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، والمخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس، التي احتلت عام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاما، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه عام 2005.
وأوضح، "أن هناك 600 ألف مستوطن، من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافيا لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية".
وقال، "إن المستوطنين الذين قدموا إلى مستوطنات الضفة الغربية، هم من المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات غزة، حيث كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن مجموع الوحدات الاستيطانية التي صودق عليها خلال الشهر الماضي بلغ حوالي 2000 وحدة، فيما يطالب المستوطنون بالمصادقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية قريبا".
من جانبه، قال سفير الاحتلال "الإسرائيلي" لدى الامم المتحدة داني دانون إنه سيعمل على إلغاء تقرير "اسكوا" الجديد. مضيفًا"إنه فرية دم أخرى ضد اسرائيل" وهو مصطلح يستخدمه الصهاينة في محاولة لإتهام منتقديهم بمعاداة السامية.
وأضاف "مثلما عملنا على إزالة التقرير السابق سنحارب هذا التقرير المشوه والخاطئ، ولن نسمح بتشويه جنود الجيش الإسرائيلي".
وكانت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) اصدرت تقريرا في آذار / مارس الماضي وصفت فيه نظام الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بأنه "نظام الفصل العنصري" يطبق على الفلسطينيين.
ولكن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس طلب إلغاء التقرير من موقع الوكالة على الإنترت ، مما دفع الأمينة التنفيذية للأسكوا ريما خلف، للاستقالة، والتي رفضت إزالة التقرير.
