أكّدت الكتل والمنظمات العمالية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، اليوم السبت، على رفضها الكامل لأيّة تدخلات حكومية في شؤون الحركة العمالية الفلسطينية ومنظماتها النقابية أو أية محاولات لاحتوائها وفرض الوصاية عليها من أي جهة كانت.
كما وأكّدت في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أنّها ترفض القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد أول أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية بدعوى "تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية"، مُطالبةً بإعادة النظر في قراراته لما يترتب عليها من مس بالحريات النقابية وإعادة شرذمة الحركة العمالية والنقابية وكتلها ومنظماتها النقابية الفاعلة.
بوابة الهدف تنشر بيان الكتل والمنظمات العمالية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كما وصل:
يا جماهير عمالنا وعاملاتنا البواسل:
يا أبناء وبنات شعبنا العظيم:
في ظل سعي دولة فلسطين المحتلة بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتوقيعها على عدد منها والالتزام بها..
وفي ظل غضب وحراك شعبي فلسطيني بين الحين والأخر يرفض الانتقاص من الحقوق الديمقراطية والاجتماعية التي حققها شعبنا بتضحياته، يظهر علينا بين الحين والأخر من ينقلب على هذه الالتزامات، وعليه فإننا في الكتل والمنظمات العمالية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني نود التأكيد على ما يلي:
أولا: رفضنا الكامل لأية تدخلات حكومية في شؤون الحركة العمالية الفلسطينية ومنظماتها النقابية أو أية محاولات لاحتوائها وفرض الوصاية عليها من أي جهة كانت.
ثانياً: استمرارنا في الدفاع عن الحريات العامة والنقابية بما في ذلك حرية التعبير والعمل السياسي وحرية تشكيل النقابات والمنظمات الجماهيرية وممارسة أنشطتها النقابية بما كفله لها إعلان الاستقلال الفلسطيني والنظام الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت"، والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه السلطة الوطنية ودولة فلسطين المحتلة ورئيسها.
ثالثاً: الدفاع عن الحق في التعددية السياسية، والنقابية على أسس مهنية وديمقراطية وبرامج كفاحية.
رابعاً: رفضنا الالتفاف على الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية والنقابية المتعلقة بوحدة الكتل والمنظمات العمالية والنقابية في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومن ضمنها نتائج المؤتمر العام الخامس للاتحاد، والاتفاق بين الكتل والأطر النقابية العمالية في أيار عام ٢٠١٥ بحضور ومصادقة الأمناء العامين وممثلي القوى والفصائل الوطنية.
خامساً: مواصلة العمل على تعزيز الدور الوطني للاتحادات والمنظمات الأهلية والشعبية والنقابات العمالية الفلسطينية، على المستويات الوطني والعربي والدولي، ومراكمة الانجازات المميزة التي حققتها بنضالها وتضامنها مع المنظمات الدولية المثيلة والصديقة في هذا المجال، واستثمارها في خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية العادلة المشروعة لشعبنا الفلسطيني.
سادساً: رفض القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد أول أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية بدعوى "تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية"، والمطالبة بإعادة النظر في قراراته لما يترتب عليها من مس بالحريات النقابية وإعادة شرذمة الحركة العمالية والنقابية وكتلها ومنظماتها النقابية الفاعلة.
- الكتل والمنظمات العمالية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية:
"جبهة العمل النقابي التقدمية، كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالية".
