أعلن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، عن البدء بأعمال البناء في مستوطنة "عاميخاي" كأول مستوطنة صهيونية ستُبنى بالضفة الغربية المحتلة منذ 25 عامًا.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال تثبت بعد هذه الخطوة بأنها حكومة استيطان، وأن ما جرى من إخلاء لبؤرة "عمونة"، لم يكن سوى مسرحية أمام العالم.
وأفاد دغلس تصريحٍ لوكالات، بأن العمل في إقامة المستوطنة الجديدة بدأ فعليًا اليوم الثلاثاء، معتبرًا الخطوة ببالغة الخطورة.
وكان نتنياهو قد أعلن عبر صفحته الشخصية على "تويتر" أمس الثلاثاء، عن بدء عمليات الحفر لإقامة مستوطنة جديدة بديلة لـ "عمونة" التي أخليت بقرار من محكمة إسرائيلية في شباط/ فبراير 2017.
ورأى مسؤول ملف الاستيطان أن إخلاء "عمونة قبل أشهر أظهر وكأنها هي المستوطنة غير الشرعية فقط، وما عداها هو شرعي".
وأردف: "المسلسل الاستيطاني الإسرائيلي لن يتوقف على إقامة أكثر من 100 وحدة استيطانية جديدة لـ 40 عائلة فقط (أخليت من عمونة)، بل هناك توجه للتراجع عن إخلاء ثلاث مستوطنات شمالي الضفة عام 2005، وإرجاعها للمستوطنين، بعد أن أعاد الفلسطينيون استصلاح مساحات منها".
وذكر دغلس، أن الاحتلال بهذه الخطوات قد "ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط"، داعيًا لتحرك "جدّي" للجلم الاحتلال على خططه الاستيطانية وسرقة الأرض، على حد تعبيره.
وندد الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، نبيل أبو ردينة، بإعلان حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة، مؤكدًا أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".
واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، أن هذا الإعلان "تصعيد خطير، ومحاولة لإفشال مساعي الإدارة الأمريكية، وإحباط جهود الرئيس دونالد ترامب".
وأضاف: "هذا الإعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس ترمب للمنطقة، مفادها بأن إسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في إحباطها كما فعلت مع الإدارات الأمريكية السابقة".
وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل فورًا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترمب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.
واعتبر حكومة رام الله أن إعلان حكومة الاحتلال حول المستوطنة الجديدة "استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".
ودعا الناطق باسم حكومة رام الله، طارق رشماوي، المجتمع الدولي بوضع حد لـ "الجرائم والتجاوزات" التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن "من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام".
وتم إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونة"؛ والتي أقيمت على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق رام الله، في شهر شباط (فبراير) 2017، بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) بعد ثبوت إقامتها على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد قبل أيام 4 قرارات لصالح فلسطين تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية العام الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم "2334" الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي.
