قدمّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طلبًا لمحكمة المدققين الأوروبية للتحقيق في جدوى الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على إصلاح النظام القضائي الفلسطيني والنيابة العامة، وذلك على خلفية دور القضاء في حجب عدد من المواقع الإخبارية في الضفة المحتلة على خلفية سياسية.
وقال رئيس المرصد رامي عبده عبر صفحته على "فيسبوك" مساء الخميس: "قدمنا اليوم طلبًا لرئيس محكمة المدققين الأوروبية في لوكسمبورغ كلاوس هاينر لين بهدف التحقيق في جدوى الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية على إصلاح النظام القضائي الفلسطيني والنيابة العامة".
وأوضح عبده أن "الطلب جاء في ضوء ارتكاب تلك الأجهزة النيابية والقضائية انتهاكات لحقوق الإنسان آخرها حجب المواقع الالكترونية دون أي سند قانوني".
وأطلق مجموعة من النشطاء، مساء الاثنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عُنونت بـ"لا للحجب"، احتجاجاً على قرار النائب العام الفلسطيني مُؤخراً بحجب عشرات المواقع والوكالات الفلسطينية والعربية عن الشبكة العنكبوتية.
ودعا مجموعة من الصحفيين والنشطاء للتغريد على هاشتاق #لا_للحجب للتعبير عن رفضهم وإدانتهم لهذه الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية.
وعبّر النشطاء عن إدانتهم لحجب السلطة الفلسطينية للعديد من المواقع الفلسطينية والعربية، مُؤكدين أنّ هذا اعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير وكتم للصوت الفلسطيني، مُطالبين بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء الغير أخلاقي والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، مُؤكدين على أنّ قرار حجب المواقع الإلكترونية يمس بالدرجة الأولى حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وأنّ هذا القرار يُهدد العمل الصحفي في فلسطين وفي الضفة الغربية تحديداً.
