ندّد قيادي مسيحي بإقدام بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بـ"تسريب مئات الدونمات" من أراضي البطريركية في القدس المحتلة لشركات صهيونية، مطالبا الشعب الفلسطيني بالوقوف أمام تلك التنازلات باعتبارها معركة وطن.
وقال عدي بجالي، عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأراضي المقدسة ( فلسطين والأردن)، "إن عملية البيع هي تسريب وإنهاء ملكية البطريركية على ما يزيد عن 500 دونم من أراضيها"، مشيرا إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن مساحة الأرض التي تم تسريبها للمستوطنين قد تصل إلى 600 دونم وليس 500 دونم فقط".
وأضاف بجالي في تصريح صحفي، بأن "عملية التسريب حقيقة مُرّة تعيشه الطائفة المسيحية الأرثوذكسية مجددا اليوم، وهي ضمن صفقات أخرى قام بها البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث مؤخرا".
واتهم بجالي جهات سياسية أردنية وأخرى في السلطة الفلسطينية (لم يسمها)، بتوفير "غطاء سياسي للبطريرك لتصفية كافة أملاك البطريركية، من خلال بيع الأملاك المؤجرة لإسرائيل، بزعم أن في ذلك مصلحة للبطريركية كون إسرائيل تنوي سن قانون يقضي بمنح الحكومة الإسرائيلية حق مصادرة الأراضي المؤجرة لها أو تجديد عقود الإيجار المبرمة معها للمدة التي تراها مناسبة دون موافقة المالك".
ورأى بجالي أن بيع الأراضي لإسرائيل وخاصة في القدس المحتلة، هو مصلحة إسرائيلية وليس فيه أي مصلحة للطائفة.
وتابع قائلاً: "إن البطريرك باع قبل عدة أشهر ألف دونم من أراضي البطريركية في قيساريا على شاطئ البحر وباع أرضا تبلغ مساحتها 11 دونما على ضفاف شاطئ بحيرة طبريا وبأثمان بخسة".
وشدد القيادي الارثوذكسي على أن الأراضي المباعة وأراضي البطريركية بشكل خاص "ليست أملاك للبطريرك وزبانيته وأعوانه ومرتزقته ومن حوله، وإنما هي أملاك عائلات وأملاك طائفة"، داعيا الطائفة الأرثوذكسية "للخروج من سباتها ومواجهة البطريرك وتصرفاته".
إلا أن بجالي أوضح أن الطائفة غير قادرة لوحدها على مواجهة البطريرك، معتبرا أن المعركة معه "باتت معركة وجود ووطن يتوجب على جميع أفراد الطائفة والشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين والجهات الوطنية التوحد لخوضها"، وإلا فلن تخرج الطائفة الأرثوذكسية من سباتها.
وأضاف "نحن أيضا كطائفة غير قادرين على مواجهة إسرائيل وقضائها ونظامها وأحكامها ودوائرها وخاصة دوائر الطابو ، كما أن التغطية السياسية الأردنية والفلسطينية للبطريرك تضعف مواقف الطائفة ولذلك هناك حاجة لتدخل كل الجهات الوطنية الفلسطينية لإسنادها ودعمها لوقف استمرار تسرب أملاك الطائفة لإسرائيل".
تفاصيل صفقة البيع
وكانت صحيفة "كالكليست" العبرية والتي تعنى بالشؤون الاقتصادية، كشفت النقاب عن صفقة تم بموجبها بيع أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 500 دونم وهي أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة وقد نقلت ملكيتها إلى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وأضاف الصحيفة على موقعها الالكتروني يوم الأربعاء، أن "بلدية القدس ستخصص هذه الأرض لمستثمرين ورجال أعمال يهود"، وهو ما يعتبر تكرارا لصفقة مماثلة جرت قبل نحو عامين حين باعت كنيسة كاثوليكية، نحو ألف دونم لشركة إسرائيلية.
وجاء في الصحيفة أيضاً، أنه تم الكشف عن خفايا الصفقة بفضل دعوى قضائية تقدمت بها الكنيسة إلى المحكمة المركزية في القدس، تطالب فيها البلدية الالتزام بإصدار مستندات تؤكد أنه لا يوجد للبلدية أي حق بمطالبة الكنيسة بضرائب الأملاك (الأرنونا) الإسرائيلية عن 500 دونم.
وقبل نحو عام، وقعت الكنيسة نفسها على صفقة لبيع 200 قطعة أرض في حي الطالبية وحي المصلبة لمجموعة مستثمرين لم تكشف هويتهم، علماً بأنه يسكن في هذه الأراضي عشرات العائلات الفلسطينية التي تخشى أنه بعد انتهاء عقود الاستئجار (بعد 30 عاماً) سيجبرون على إخلاء بيوتهم.
وأوضحت البطريركية، في حديث إلى صحيفة "كالكليست"، التكتم على الصفقة بالقول إن "هناك جهات من البلاد والخارج، بعضهم أعداء، عملوا ويعملون لمنع إبرام هذه الصفقة، لذلك ولمصلحة سكان القدس ودولة إسرائيل، هناك أهمية قصوى للحفاظ على السرية التامة للصفقة وتفاصيلها".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور حول صفقة على أراضي الطالبية المحاذية لأرض حديقة الجرس التي كانت سابقاً ملك البطريركية، وعلى هذه الأرض مقام 1500 عقار، إضافة إلى قطع أراض كثيرة غير مستغلة، يجري استئجارها بموجب عقود تنتهي عام 2052.
ووفق موقع "كالكليست"، فقد قدمت الكنيسة الأرثوذكسية الدعوى في أعقاب مماطلة بلدية القدس في إصدار المستندات للتعجيل بالصفقة والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية إلى المستثمرين، وبهذا تكون الكنيسة تجري لأول مرة صفقة بيع أراض تابعة لها في القدس علناً.
وتشير التقديرات إلى أن ملكية الكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل (10.8 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 76 مليون شيكل (22 مليون دولار) دفعته عام 2011 شركة أخرى يشرف عليها محام إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة نفسها عن الكنيسة أنها عرضت على "صندوق أراضي إسرائيل" وعلى طاقم المحامين عدداً من العروض لتجديد عقود إيجار الأراضي، لكن من دون أن تحصل على أي رد، ولهذا رفعت الدعوى في سبيل البيع.
