Menu

"تجمع الشتات" و"اتحاد الجاليات" في أوروبا يحذران من إلحاقهما بمؤسسات السلطة

تعبيرية

القدس المحتلة - بوابة الهدف

حذر "تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا" من خطورة المساس بمكانة منظمة التحرير وإلحاق مؤسساتها ودوائرها بمؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية، التي قال إنها "مقيدة باتفاقيات أوسلو".

وأكد التجمع في بيانٍ له، أمس الخميس، من  المحاولات الأخيرة وما يسمى مراسيم القرارات بقانون التي تستهدف دوائر المنظمة وخصوصا دائرة شؤون المغتربين، واعتبرها مساس خطير ومباشر بفلسطينيي الشتات وبدورهم الوطني في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد حالة التهميش التي عانى منها فلسطينيي الشتات، حتى إنشاء دائرة شؤون المغتربين التي تبذل جهودها لإبراز الدور الحقيقي الذي يلعبه فلسطينيي الشتات وجالياتنا ومؤسساتنا في بلدان المهجر والاغتراب.

وأكد تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا، تمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وفي الوقت نفسه رفضه لهذا الاستهداف الخطير لدوائر المنظمة ومؤسساتها وخاصة دائرة شؤون المغتربين.

وطالب التجمع  الجمعيات والمؤسسات والروابط والاتحادات بالوقوف مع مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض السياسات التي تحاول المس بمكانة المنظمة التي بُنيت بدماء الشهداء الزكية، وفق البيان.

وشدد التجمع على أنه جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير، مشيرا إلى أن التجمع ينوي تنفيذ سلسلة خطوات وفعاليات احتجاجية على هذا المساس الخطير لإحدى أبرز دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بمتابعة شؤون الجاليات والفيدراليات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، وأنه سيتصدى لإلحاق الجاليات الفلسطينية وفلسطيني الشتات بإحدى وزارات السلطة الفلسطينية.

وكان اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا رفض هو الآخر قرار الحكومة الفلسطينية إلحاق دائرة شؤون المغتربين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بوزارة الخارجية الفلسطينية وشؤون المغتربين.

ولاقى قرار وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتماد المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين"، رفضًا من قبل أوساط مختلفة، باعتباره يسهم في إضعاف دور منظمة التحرير التي يوجد بها دائرة مختصة بشؤون المغتربين.

ووصف رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، تيسير خالد، القرار بأنه "غير منطقي"، مؤكدًا أنه "يتعارض مع صلاحيات وأعمال الدائرة التي يترأسها".

وأشار خالد، يوم الأربعاء، إلى أن القرار لم يتم طرحة مسبقًا على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مبينًا: "من الخطأ الفادح الانتقاص من مكانة منظمة التحرير وتهميش دورها أو دور أي من مؤسساتها ودوائرها".