وزعت سلطات الاحتلال الصهيوني إخطارات بإخلاء سكان قرية بير هدّاج في النقب الفلسطيني المحتل، لترحيلهم لما يسمى لحدود "الخط الأزرق".
وعقب توزيع الإخطارات، عقدت لجنة التوجيه العليا للفلسطينيين بالنقب مساء الأحد، اجتماعًا تشاوريًا في بلدة حورة، أعلنت فيه عن مظاهرة حاشدة سيتم تنظيمها أواخر تموز/ يوليو الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التطورات المتلاحقة التي شهدها النقب، حيث قامت سلطة تطوير النقب بتوزيع إخطارات بالإخلاء لسكان قرية بير هداج في محاولة لإرغامهم وترحيلهم لتخوم الخط الأزرق (الحدود المرسومة من قبل الاحتلال).
ويرفض يرفض السكان الانتقال، وبادروا لنصب خيمة احتجاجية على مدخل القرية مطالبين البقاء على أرضهم، وعلى ضوء توقعات بضائقة سكنية قريبة بسبب ضيق منطقة النفوذ ومسطحات البناء في القرية.
بموازاة مع ذلك، أقام سكان منطقة إم قبو الواقعة شرقي بلدة تل السبع وقرية بير الحمام بنصب خيمة احتجاجية رفضاً لعمليات التحريش التي يشنها صندوق أراضي "إسرائيل" "ككال"، والتي تهدد أكثر من 20 ألف دونم.
وأكد مُركز لجنة التوجيه سعيد الخرومي، على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية، وقال "نحن ندعو لنصب خيمة الاعتصام قبالة مكتب سلطة تطوير البدو في تاريخ 18 يوليو الجاري كما ندعو لتكثيف الزيارات لخيم الاعتصام"
واعتبر الخرومي أنه "من دون تنظيم أنفسنا لزيارات ميدانية لن ننجح في تحريك الشارع".
من جانبه، شدد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، على ضرورة اتباع آليات مهنية في التحضير للمظاهرة والخطوات الاحتجاجية وقال : "أرجو الاستعانة بالكوادر المهنية التي انبثقت عن مؤتمر القوى البشرية والاعتماد على مرجعيات علمية والخروج من حالة الارتجال والاستناد لرؤى علمية ومنهجية في المبادرة للعمل".
بدوره، أشار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة جمعة الزبارقة، إلى أهمية أن يأخذ رؤساء السلطات المحلية في النقب دورهم وإسناد شعبهم بالمشاركة في التخطيط والتحشيد للأعمال الاحتجاجية، كونهم أول المتضررين من سياسات حكومة الاحتلال.
