قالت زينيا ستامت السياسية والبرلمانية الدنماركية، أنها عادت من زيارةٍ ميدانيةٍ لمدّة أسبوع لدولة الاحتلال "الإسرائيلي" و فلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنماركي. واختتمت الزيارة الميدانية بتجربة غير عادية بالمُطلَق.
وأضافت «اجتمعنا مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" الذي سيصبح السفير القادم لاسرائيل في الدنمارك. وناقشنا الحالة في الشرق الأوسط، ولكنّه في نهاية الاجتماع قام بتغيير الموضوع وبدأ بمهاجمة التحديثات التي أكتبها على الفيسبوك باللغة الدانماركية».
وأضافت انه من غير المعتاد لدبلوماسي أن يتجادل مع سياسي من الخارج، وهو يبيِن مدى حساسية الحكومة الإسرائيلية للنقد الخارجي والأجنبي، وكما يُظهِر أن "الإسرائيليين" يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون تخويف الناقدين ودفعهم للصمت. ولكن «هذا لا ينفع معي ولن يتم إسكاتي. لقد شاهدتُ انتهاكات منهجية ومُتَعَمَّدَة للقانون الدولي خلال الأسبوع الماضي وأعتزم الكلام وفضح هذه الانتهاكات رغمَ أنني أعرف أن الحكومة الإسرائيلية تُراقبني في ما أكتب وأنشُر».
وقالت إنه «كثيرا ما نسمع أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تعبير -اعتبارات أمنية- لتبرير سياساتها ولكن اتضح شيء واحد الآن بالنسبة لها.. إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من مناطق واسعة من الأراضي المحتلة. إن إسرائيل في طور استعمار المناطق التي كان يقصد بها أن تصبح الدولة الفلسطينية. وكلمة الأمن هي طبقة رقيقة من الورنيش تستعملها إسرائيل لتغطية تلك السياسة».
وقدمت عضوة البرلمان الدنماركي أربعة أمثلة عما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين وفق ما شاهدته بنفسها خلال زيارتها للأراضي الفلسطينية.. "يسمح القانون الإسرائيلي لأي يهودي إسرائيلي بالمطالبة بمنازل أقام فيها يهود قبل عام 1948. ويلاحظ أن هذا يحدث في الأراضي المحتلة وليس في إسرائيل. وهذا يعني أن يهوديا إسرائيليا يمكن أن يطرق باب منزل تعيش فيه عائلة فلسطينية لأجيال. ويمكنهم الحصول على أمر من المحكمة بإجبار الأسرة على الخروج، ثم ينتقل المستوطنون للعيش فيه. وغالبا ما يضعون العلم الإسرائيلي الضخم على السطح. ويضطر الجيش الإسرائيلي الآن إلى حماية المنزل. لذا فإن الجيران ينظرون فجأة إلى ان شارعهم تحول إلى منطقة عسكرية. ويلعب الأطفال بين جنود مدججين بالسلاح ونقاط تفتيش. كيف يمكن لهذه السياسة أن تعود بالنفع على أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال؟".
وتقول "يوجد حاليا 600 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون في الأراضي الفلسطينية وعددهم يزداد بسرعة. ووفقا للقانون الدولي فإن المستوطنات غير قانونية. ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. ولكن الجانب الأكثر أهمية ليس فقط نمو عدد المستوطنين، بل المصادرة المنتظمة للأراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات الفلسطينية واستنزاف الموارد الطبيعية وإعادة توطين الفلسطينيين قسرا. هذه كلها انتهاكات للقانون الدولي واستعمار فعلي للفلسطينيين".
وقالت «وهذه ليست مسألة مبدئية فحسب. لقد شاهدت بنفسي عمليات هدم. لقد تحدثت إلى مزارعين طردوا من الأراضي التي عاشوا وعملوا فيها لأجيال. لقد رأيت مستوطنات تغطي مساحات أكبر وأكبر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، مع جدران أمنية وأبراج مراقبة ومناطق أمنية ضخمة. إذا استمر هذا التطور فستصبح فلسطين مثل الجبن السويسري حيث كل ما تبقى للفلسطينيين هو الثقوب في هذا الجبن. وعليه يسجن الفلسطينيون في غيتوهات في بلدهم».
وتابعت القول إنه «يتعين على الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة الغربية تقديم طلبات في إسرائيل لتوسيع منازلهم وحفر الآبار وما إلى ذلك. لكن طلباتهم ترفض بشكل ممنهج ويجدون أيضا أن إمدادات المياه تنقطع وتدمر المنشآت الكهربائية من قبل جيش الاحتلال. وفي الوقت نفسه يرون أن المستوطنات في المنطقة تتوسع باستمرار وتتيح لهم إمكانية الوصول دون قيود إلى الكهرباء والمياه. لقد وقفت على طريق كان فيه للفلسطينيين على جانب واحد من الطريق قليل من المياه، في حين أن المستوطنين على الجانب الآخر من الطريق لديهم كل المياه التي يحتاجونها. انها ليست مجرد مشكلة للعائلات الفردية والشركات اللتي تضطر للتعامل مع موارد محدودة جدا. وهذا أيضا عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الفلسطيني لأنه يعيق خلق فرص العمل. زرنا مزرعة ومصنعا، وكلاهما كانا جيدا جدا في التشغيل وبإمكانات كبيرة. ولكن عندما يكون لديك وصول محدود جدا إلى المياه ولا تعرف متى سيتم قطعها، فمن الصعب توسيع الإنتاج».
وأضافت حسب قولها "إن لإسرائيل الحق في حماية حدودها من «الإرهابيين» المحتملين، وهذا يشمل الحق في بناء جدار"، مضيفةً "ولكن الجدار الأمني الاسرائيلي ليس على الحدود الاسرائيلية ولا يفصل الاسرائيليين عن الفلسطينيين. الجدار يمر عبر فلسطين ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم الخاصة ومدارسهم ومؤسساتهم ومستشفياتهم ووظائفهم. يعبر آلاف الفلسطينيين الجدار كل يوم لكن ذلك يتطلب تصاريح وساعات من الانتظار في ظروف فوضوية. وبالتالي فإن الجدار يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره باعتبارات أمنية. وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن فلماذا لم يتم بناء هذا الجدار ليقع على طول الخط الأخضر وهي الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل وفلسطين؟. ولماذا لا توفر إسرائيل على الأقل عددا من نقاط سليمة التشغيل حتى يتمكن الفلسطينيون من عبور الجدار بسرعة؟ يوميا هناك مشاهد فوضى مع الآلاف من الناس اليائسة حيث يصطفون لساعات وساعات. هذا كله أوجد فقط للازعاج والتحرش. كيف يمكن لكل هذا ان يكون له أي علاقة بالأمن؟".
