اختار مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر (الكابينت) التصعيد مع الشعب الفلسطيني ودفع الأزمة إلى مسارات غير محسوبة بالمصادقة على الإبقاء على البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.
يأتي هذا القرار في مواجهة نفير فلسطيني وتعبئة عامة من الشعب الفلسطيني وحشد مكثف للتوجه إلى الأقصى وتحدي القرار الصهيوني فيما تتوقع مصادر العدو أن يتوجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الحرم تلبية لنداء الدفاع عن الأقصى.
وفوض مجلس وزراء العدو الشرطة الصهيونية باتخاذ كل ما يلزم "للحفاظ على الأمن والنظام" ، مع التأكيد على التزام الكيان "بالوضع الراهن" كما زعم القرار.
في هذه الأثناء صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ما لايقل عن 42 فلسطينيا من المرابطين على أبواب الأقصى أصيبوا في القدس وبلدتها القديمة، حيث أطلق العدو الرصاص المطاطي والقنابل المسلة للدموع / وأجرت حملة اعتقالاات في صفوف الشبان المرابطين.
وزعم رئيس الائتلاف الصهيوني في الكنيست ديفيد بيتان الليلة الماضية ان "ترك المقاييس هو اختبار لسيادة سيادتنا ويجب ان نتركها ولن نخضع لتهديدات حماس لإشعال النار في المنطقة حتى لو اندلعت أعمال الشغب غدا". وقال "ان انسحابنا فى هذه القضية قد يكون له انعكاسات خطيرة على القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومنع الهجمات الارهابية".
