كشفت مصادرٌ حقوقية رسمية فلسطينية، أنّ الحكم القضائي الصادر ضد اللاجئ الفلسطيني عبدالكريم أبو حبل، في السجون النمساوية، جاء بدوافع وتحريض "إسرائيل"، معتبرةً الحكم "جائرًا وتعسفيًا".
وأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن رفضها الشديد للحكم، وقالت أنه يأتي بتحريض "إسرائيلي"، وبهدف ملاحقة الأسرى المحررين على تهم قديمة وانتماءات سابقة.
وأكدت الهيئة أنها تتابع القضية منذ بدايتها مع وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين في النمسا التي لم تدخر جهدا في الدفاع عن المعتقل ومساندته.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع: أن أبو حبل لم يرتكب اية مخالفة تستدعي صدور حكم بـ "المؤبد" وأن ثلاث تهم وجهت له وكانت جميعها تتمحور في الانتماء لتنظيم فلسطيني "حماس"، والتحريض عبر "الفيسبوك"، وتحريض آخرين على القيام بعمليات ضد الاحتلال، دون اثبات ارتكابهم لأي عمل فعلي ضد الاحتلال، وان أولئك المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين تدعي المحكمة النمساوية أنه قد حرضهم على ممارسة العنف قد صدرت بحقهم احكاما مخففة في السجون الاسرائيلية.
واضاف "لقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين بتهمة التحريض، وبسبب منشورات على الفيسبوك، ولكن لم يسبق أن صدر عن المحاكم الإسرائيلية حكما قاسيا كهذا بحق فلسطيني اتهم بذات التهم أو بتهم شبيه".
وتابع قراقع: لذا نستهجن الحكم الصادر في النمسا بحق "ابو حبل" وندعو القضاء النمساوي الى اعادة النظر بالقضية والتعامل بإيجابية مع الاستئناف المقدم من قبل محامي المعتقل.
وأصدر القضاء النمساوي، يوم الاثنين الماضي قرارًا بالسجن المؤبد على عبد الكريم أبو حبل (27 عاما)، وهو فلسطيني طلب اللجوء في النمسا، بعد أن أدانه بـ "إصدار تعليمات لشخصين يقيمان في الأراضي الفلسطينية لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية؛ حيث تم إحباطه قبل تنفيذه".
ووصل أبو حبل إلى النمسا بداية عام 2016، واُعتقل في مركز لإيواء طالبي اللجوء، وقرّرت محكمة نمساوية أنه مذنب بتهم عدة تتصل بمقاومة الاحتلال؛ أبرزها الانتماء لحركة "حماس"، وإصدار تعليمات لارتكاب عمليات قتل، وهو ما نفاه أبو حبل.
وادعت المحكمة - بناء على معلومات من الاحتلال- أن اللاجئ الفلسطيني أجرى من النمسا اتصالات مع مواطنّين فلسطينيين يقيمان داخل الأراضي المحتلة، لتكليفهما بتنفيذ عملية ضد أهداف في الأراضي المحتلة.
من جانبها، قالت عائلة الشاب أبو حبل إنها لا تعلم شيء عن محاكمته، مؤكدة أن التهم التي نسبت إلى نجلها نفس التهم التي حكم عليها في سجون الاحتلال قبل 12 عامًا.
وعقب تقديم طلب الاستئناف اصدر القاضي قرارا بتعليق الحكم لحين البت النهائي بالاستئناف من قبل المحاكم المختصة هناك.
واشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال "الإسرائيل]" لم يسبق أن طلبت من السلطات النمساوية تسليمها "ابو حبل" لكن يُخشى أن يحدث ذلك لاحقًا.
وكان المعتقل أبو حبل يقطن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووصل للنمسا في العام 2016 وقدم طلبا للجوء السياسي وتم رفضه، وهو متزوج وله طفلين وتتواجد زوجته وأولاده في غزة، واعتقل بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2016، في عملية مشتركة بين السلطات النمساوية والإسرائيلية.
يذكر أن المعتقل أبو حبل اعتقل على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عام 2004، وأمضى 9 سنوات وأفرج عنه في 12 تموز/ يوليو 2013.
