عقدت مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة اليوم؛ لقاءً حوارياً قانونياً بعنوان: "الإشكاليات القانونية التي تواجه الصحافيين/ات والحق في الحصول على المعلومات" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"؛ وبتمويل من النرويج وهولندا ولوكسمبرج، بحضور مجموعة من الصحافيات والصحفيين.
وتحدث خلال الجلسة المحامي بكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول البنود التي تفتح المجال لتقييد حرية الرأي والتعبير في قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر مؤخراً بموجب قرار بقانون من قبل الرئيس محمود عباس في رام الله.
عرّج التركماني في حديثه على أنواع المحاكم في فلسطين، والتي تنقسم إلى مدنية- عسكرية-شرعية- دينية، موضحًا أن استمرار العمل بالقانون الثوري الذي يحتوي على الكثير من البنود التي لا تراعي الكثير من إجراءات التحقيق العادلة، وشروط تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى الكثير من التجاوزات في تطبيقه.
وتكلم عن إجراءات النيابة وحدود صلاحيات النائب العام وخاصة عند إصدار قرارات بحظر النشر والتي لا تعني بالمطلق المنع من السؤال حول القضية، كما تحدث عن الفساد السياسي وإجراءات الضبط الصحيحة.
ووجه التركماني مجموعة من النصائح للصحفيين ليتجنبوا الوقوع في إشكاليات قانونية مثل قراءة القانون بشكل جيد قبل البدء في كتابة أي موضوع صحفي، وتحديد القضية بشكل جيد واستشارة المحامين منعًا للوقوع في هذه الإشكاليات.
وتحدث الحضور عن المعوقات التي تواجههم وأن ما يجري هو قيود لإخراس الصحافية بسبب الكثير من التضييق الوارد في النصوص القانونية سواء في قانون العقوبات أو في قانون الجرائم الالكترونية.
