أعلن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عن تحويل ملف الضابط في السفارة الصهيونية في عمان، المدعو زيف، إلى جهاز المخابرات العامة، للتحقيق معه في ملابسات قتله مواطنين أردنيين اثنين.
وأكد ناطق بلسان نتنياهو، أن «إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وبالحرص على العلاقات مع الأردن، وستجري التحقيق بكامل المهنية حتى تعرف الحقيقة وتتخذ الإجراءات الملائمة فيها».
وبالمقابل، نشرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" بيانا قالت فيه، إن «إسرائيل تقوم بفحص الحادث الذي وقع في الأردن، بما يتفق مع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالة. وقد وجّه النائب العام للدولة، وبالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، الجهات المعنية إلى تسليمه كل المواد المتوفرة لديها حول الحادث. وفي إطار العلاقات مع الأردن، ستقوم إسرائيل بإطلاعه على التطورات ونتائج الفحص».
وقال وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، إن «علاقاتنا مع الأردن قوية، وسنتفاهم معهم على التوصل إلى الحقيقة». وعندما سئل ليبرمان، إن كان يؤيد قيام نتنياهو باحتضان الضابط واستقباله بحفاوة، من دون أي اعتبار لمشاعر الأردنيين، أجاب: «علينا أن نمرر رسالة إلى حراس سفاراتنا، بأننا نقف إلى جانبهم حتى إذا أخطأوا».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن "إسرائيل" أبلغت الأردن بالنتائج الأولية للتحقيق، ويظهر منها أن العامل الأردني، الفتى محمد جواودة، كان قد طعن الضابط لدوافع سياسية متأثرا بأزمة الأقصى، وليس بسبب خلاف مالي معه. ولكن صاحب العمارة، الدكتور بشار حمارنة، قتل بالخطأ نتيجة لشظية. ولهذا فإنها مستعدة لدفع تعويضات لعائلة الطبيب. وأضافت هذه المصادر أن الأردن ينتظر أن يعتذر نتنياهو على تصرفاته الفظة في هذه القضية، التي مست الشعب الأردني كله. وأنه يصر على أن لا يعود طاقم السفارة إلى عمان، قبل أن تعلن دولة الاحتلال عن توجيه تهمة القتل للضابط في المحكمة.
وأكدت السلطات الأردنية لدولة الاحتلال أن الضابط الحارس زيف متهم في عمان بالقتل المتعمد للمواطنين الأردنيين. وحسب هذا التقرير سيتم تقديم الحارس إلى المحاكمة غيابيا، رغم حصانته الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، تسلمت من وزارة العدل الأردنية ملف التحقيق، بعد اكتماله من قبل النيابة العامة. وأسندت النيابة العامة، بحسب رئيسها، أكرم مساعدة، لقاتل المواطنين الأردنيين، محمد زكريا الجواوده وبشار كامل حمارنة، جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27-3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري من دون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11-د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).
وقال مساعدة، إنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق، أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتاً إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.
وأشار إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زيف) وفقاً لاتفاقية فيينا، هي محض حصانة إجرائية، لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته. لذا سلمت وزارة الخارجية الأردنية إلى الحكومة الصهيونية أول من أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، ملف التحقيق في حادثة سفارتها في عمان، لمحاكمة القاتل طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.
