ردّ رئيس مركز " القدس الدولي" في فلسطين، حسن خاطر، على بيان دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، حول عدم دقّة ما صرّح به حول سرقة الاحتلال لوثائق وقفيّة خطيرة خلال أيام سيطرته على المسجد الأقصى، بأنّه "يملك من الوثائق والأدلّة التي تُثبت صحّة ودقة ما قدّمه من معلومات، إضافة لأدلّة مصدرها دائرة الأوقاف ذاتها".
وجدّد خاطر، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الهدف" التأكيد على أنّ سلطات الاحتلال سرقت عشرات الآلاف من الوثائق خلال صولاتها وجولاتها داخل أروقة ومكاتب المسجد الأقصى، طوال 3 أيام، بعد أن طردت موظفي الأوقاف وحرّاسه منه.
وأضاف في مقابلة هاتفية "أنا لم آتِ بشيء من عندي، وما لديّ من معلومات، مصادرُها دقيقة جدًا وهي من داخل المسجد الأقصى ومن الأوقاف أيضًا، ومن بينها تسجيلات صوتية وليس مجرّد معلومات، وبإمكاني نشرها عبر وسائل الإعلام".
وكانت الأوقاف، وفي أعقاب كشف خاطر عن سرقة الوثائق، صباح اليوم الاثنين، أصدرت بيانًا موقعًا باسم مديرها العام الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي، جاء فيه "أن ما ورد على لسان حسن خاطر بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق، ولا يستند الى أي أساس، أو تحقيق، أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه".
لكنّ رئيس "القدس الدولي" قال: إنّ الأوقاف انزعجت لوجود حراك شعبي في الشارعيْن المقدسي والأردني، لكنّ مصلحة القدس والأقصى فوق الجميع. مُؤكّدًا أنّ ما جرى من إجرام صهيوني هو خطير للغاية، ويجب إعلام الشارع المقدسي به بأسرع وقت، لأن تأخير الحقائق لا يخدم سوى الاحتلال، كما أنّه لا يوجد أيّ مبرّر لتأخيره".
وأضاف أنّ "المطلوب من الأوقاف الإعلان فورًا والإفصاح عمّا قام به الاحتلال خلال الأيام الظلماء التي استفرد فيها بكامل المسجد الأقصى، ماذا فعل بالتحديد وماذا سرق؟!".
وقال خاطر "إنّ سرقة الاحتلال لوثائق الوقف أخطر من قضيّة البوابات الالكترونية، فالأخيرة كانت تُمثّل بداية لمرحلة جديدة، لكن تم إفشالها، وهذا نصر عظيم، لكن ما يتم اليوم التهاون في كشفه وتوضيحه للشارع، حول حقيقة ما حدث خلال أيام سيطرة الاحتلال على الأقصى".
وأوضح أنّ الاحتلال قام بكسر الأقفال، واقتحام المكاتب، وفتح الخزائن، حتّى المضادة للانفجار والحريق منها، التي كان يتم فيها حفظ الوثائق كلّها، كما وصلت القوات الصهيونية إلى السيرفر الرئيسي للمسجد الأقصى، الذي يحتوي كافة الوثائق التاريخية التي أُدخلت إليه، وعددها عشرات آلاف، وهو ما أكّده مسؤول المخطوطات، في تصريحاته أمس، بأنّه بعد عودته للأقصى لم يجد كلمة السر التي كانت تُؤمّن السيرفر وهو ما يُدلل على اختراق هذا السيرفر، وبالتالي نسخ جميع ما عليه من بيانات".
وحول ماهيّة المعلومات والوثائق المسروقة فهي تتعلق "بالوقف الإسلامي في القدس وملكيّاته، وكيفية التصرف فيه، وسجلات المحاكم الشرعية، ومعلومات تاريخية قديمة تتعلق بأراضي وعائلات وأملاك القدس، وهي معلومات كانت تتواجد قبل سنوات في أكثر من مكان، قبل أن يتم تجميعها في المسجد الأقصى، وهو المعقل الأخير والذي كان من المفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وأن تكون كل هذه المعلومات في يدّ العدو الذي يُريد اقتلاع كل ما هو موجود في المدينة المقدسة، هو أمر غاية في الخطورة، خاصة وأن الاحتلال بارع في التزوير والمصادرة والتهويد".
وعن أبعاد السيطرة الصهيونية على كل هذه الوثائق، فإنّ "الاحتلال اليوم وجد طريقة الوصول إلى أسرار الملكية في القدس، بما يُمكّنه من الإمساك بزمام الوقف والعقارات والأراضي والأملاك، وهو ما بات سهلًا ويسيرًا جدًا في ظلّ امتلاكه لكل الوثائق الآنف ذكرها"، بحسب خاطر، الذي طالب خاطر الأوقاف بأنّ تضع الفلسطينيين في صورة وحقيقة ما جرى، لمعرفة وتحديد الخطوات المقبلة، وتأخير ذلك هو تقصير، ولا يُمكن أن يُفهم بشكل إيجابي بالمطلق.
وكشف خاطر أنّه تلقّى اتصالاً من مدير الأوقاف يُعرب فيه عن انزعاجه من تصريحاته عبر وسائل الإعلام، مُستبقًا صدور التقرير الرسمي، وهو ما استهجنه خاطر مُوضّحًا أنّ "التقرير يُمكن إصداره في يوم أو يومين، فلماذا التأخير لنحو الأسبوع، بعد أنّ تم الدخول للأقصى مُجددا".
وجدّد التأكيد على أنّ "الأوقاف كانت مُتقدمة في الأزمة، وليس لها أن تُحرج أو تتخوّف من المسؤولية، فمن ارتكب هذا الإجرام هو الاحتلال الصهيوني، وهي أُخرجت من الأقصى بقوّة السلاح، وليس بتواطؤ أو خيانة".
وطالب السلطات الفلسطينية والأردنية بأن تقوم بدورها في كشف الحقائق، واتّخاذ الإجراءات اللازمة، في التصدي لهذه الانتهاكات والسرقات التي تعرّض لها الأقصى. مُضيفًا أنّ "الأوقاف الأردنية هي المسؤول الأول كونها الوصيّة والمسؤولة عن إدارة المقدسات داخل المسجد الأقصى والقدس بموجب عدّة اتفاقيات. مؤكّدًا أنّ "المسؤولية لا تلغي كشف الحقائق".
ومن جهتها، قالت الأوقاف في بيانها إنّها "شكّلت أربع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك بجميع مرافقه من قبل الاحتلال" مُؤكّدة الحرص على "بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها حين انتهاء عمل اللجان وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى".
