كشفت صحيفة عربية أن ثمة شروطًا وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل عودة التنسيق الأمني وباقي الاتصالات مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وتتمثل في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 (انتفاضة الأقصى).
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر فلسطينية، أنّ المطالب تشمل وقف أي اقتحامات للمناطق الفلسطينية، وإلغاء دور الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال التي عادت للعمل منذ سنوات، ونقل الصلاحيات المدنية للسلطة.
وأكدت المصادر، أن ثمة طلبات أخرى تتعلق بمراجعة الاتفاقات والملاحق الأمنية والاقتصادية، وتوسيع صلاحيات السلطة في الضفة الغربية في مناطق «ب» و«سي».
وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية فاوضت الاحتلال قبل عامين حول كل هذه القضايا، وأبلغتهم أنه من دون التجاوب مع مطالبها، سيجري وقف التنسيق الأمني. لكن "الإسرائيليين" لم يتجاوبوا، وعرضوا التوقف عن اقتحام رام الله و أريحا بداية كاختبار يمكن التراجع عنه أو تعميمه بحسب التطورات الأمنية، وهو العرض الذي رفضه الفلسطينيون.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن الشهر الماضي، عن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى كل المستويات، بسبب الإجراءات الأمنية في محيط المسجد الأقصى التي تسببت في مواجهات.
وقال عباس في 21 يوليو (تموز) المنصرم، إنه سيستمر في قطع الاتصالات «لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني عامة، ومدينة القدس ، والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي».
ومنذ ذلك الوقت، تجمد السلطة الاتصالات مع الاحتلال، بما في ذلك الاتصالات الأمنية المعروفة بالتنسيق الأمني.
ويوجد بين السلطة ودولة الاحتلال أكثر من شكل للاتصال، لكن يمكن اختصارهما تحت عنوانين: «اتصالات أمنية وأخرى مدنية». تتركز الأولى على قضايا أمنية وعسكرية، وتتركز الثانية على قضايا مدنية: وزارات وأموال وعلاج وتسهيلات وسفر ومشاريع... الخ.
وهذه أول مرة يقطع فيها عباس كل الاتصالات مع دولة الاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، على الرغم من أن قرارات كثيرة وتوصيات متعددة صدرت بقطع هذا التنسيق، وكان أهمها ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي أوصى في مارس (آذار) 2015 بوقف التنسيق، وهي التوصية التي يفترض أنها ملزمة.
وأدى تمسك عباس بوقف الاتصالات ومن ضمنها التنسيق الأمني، إلى تفاديه التحرك في رحلات خارجية تجنباً لإجراء تنسيق مع دولة الاحتلال، وفقًا لما تقوله "الشرق الأوسط"
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنّ «المسألة ليست متعلقة فقط بالمسجد الأقصى، نحن لم نعد نقبل الاستمرار في الاتفاق الانتقالي».
ويتحدث مجدلاني عن اتفاق أوسلو الانتقالي، الذي كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 1998.
ونص الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال على مراحل من الضفة الغربية وغزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق 5 سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338.
وتحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعلى اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر. وفي بنود لاحقة، جاء أنه سيراجع الطرفان، بشكل مشترك، القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية. ولكن بعد 24 عاماً على الاتفاق، لم يتحقق شيء.
وقال مجدلاني وفقًا لما نقلت عنه الصحفية «المطلوب الآن مراجعة وتقييم كل الاتفاق الانتقالي. نريد أسساً جديدة تتضمن اتفاقاً محدداً بسقف زمني مع الجانب الإسرائيلي».
وتابع: «حتى ذلك الوقت كل شيء سيبقى متوقفا (الاتصالات)». وأكد مجدلاني أن ذلك يشمل التنسيق الأمني بطبيعة الحال. وأردف: «لن نكون وكيل أعمال للاحتلال هذا ليس مقبولا»..
