كشفت إحصائية رسمية فلسطينية، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، هدمت منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015؛ بداية انتفاضة القدس ، 36 منزلاً لمنفذي عمليات ضد الاحتلال.
وأوضح مركز "عبد الله الحوراني" للدراسات في تقرير له، أن سلطات الاحتلال أغلقت 4 منازل عبر "صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة لإغلاق منزل واحد عن طريق "لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه".
واعتبر مدير مركز "عبد الله الحوراني"، سليمان الوعري، أن سلطات الاحتلال تمارس من خلال عمليات هدم المنازل سياسية العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
، بأن هدم بيوت عائلات منفذي العمليات ضد أهداف صهيونية "مخالفة واضحة للقانونين الدولية وميثاق جنيف الدولي، وتأتي ضمن مزاعم الاحتلال خلق حالة ردع لوقف عمليات المقاومة".
ولفت النظر إلى أن هدم منازل الشهداء والأسرى في رام الله يوم أمس الخميس "أول عمليات هدم منازل لمقاومين فلسطينيين في 2017"، موضحًا أن وتيرة عمليات الهدم ارتفعت منذ 2015 في محاولة من الاحتلال لإنهاء الهبة الشعبية واسترضاءً للمستوطنين اليهود، وفق قوله.
وتطرق الوعري لدراسة اسرائيلية أعدتها لجنة شكلها وزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز عام 2005، والتي أوصت بالامتناع عن هدم منازل منفذي العمليات لـ "عدم جدواها في خلق حالة ردع ضد المقاومين"، لافتًا إلى أن نتنياهو عاد لتطبيق القرار مرة أخرى مع مطلع هبة القدس.
وقال مدير المركز سليمان الوعري، "إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الانتفاضة وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت 4 منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، إضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الابواب والشبابيك لتعذر هدمه".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية هدم منازل المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، ورفضت هدم منزل الجندي ليئور أزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، والمستوطنين المتطرفين الذين احرقوا عائلة دوابشة في قرية دوما شمال الضفة.
وأوضح الوعري أن سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها، ولم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية، وهدفها ارضاء المستوطنين المتطرفين فقط، إضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
