أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس الخميس، عن تخفيض سعر السولار "الإسرائيلي" المورد إلى قطاع غزة.
وبيّنت أنه سيتم تنفيذ قرار التخفيف، بدءًا من يوم الأحد المقبل 13 أغسطس الجاري، على أن يُباع اللتر الواحد بـ 4.36 شيكل.
ويأتي تخفيض الهيئة بعد أقل من شهر من بدء توريد الوقود المصري لقطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة مع السلطات المصرية، والذي يعد الأول من نوعه.
ويبلغ بالعادة سعر السولار "الإسرائيلي" المورد لغزة 5.37 شيكل، في حين يُباع المصري منه للمواطنين بـ 4.37، ما يعني أن السولار "الإسرائيلي" بعد التخفيض سيصل المواطن بأقل بجزء من الأغورة للتر.
وبيّن مدير هيئة البترول بقطاع غزة خليل شقفة أنّ المواطنين في قطاع غزة بات لديهم عزوف عن الوقود "الإسرائيلي"، مع بدء توريد الوقود المصري، وذلك لانخفاض سعره بشيكل واحد عن الوقود المورد من الهيئة برام الله.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن واردات المحروقات القادمة لغزة عبر معبر كرم معبر كرم أبو سالم (جنوب قطاع غزة) انخفضت مؤخرًا بنسبة 70%.
وأوضح الطباع أن انخفاض واردات المحروقات له أثر على إيرادات السلطة، التي تشكل المحروقات الجزء الأكبر من إيراداتها من القطاع، لافتًا إلى أن الخطوة تأتي لزيادة نسبة الواردات عبر المعبر.
وبين أن ما يورد لغزة يوميًا من الوقود "الإسرائيلي" بعد السماح بدخول السولار المصري بات يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف لتر من أصل نحو مليون لتر (سولار وبنزين).
ولفت إلى أن كل لتر تورده السلطة للقطاع تأخذ عليه ضريبة (مقاصة البلو و16% ضريبة مضافة) تبلغ قيمتها 3 شواكل للتر الواحد، أي أنها كانت تحصّل 3 مليون شيكل يوميًا من القطاع من الوقود فقط قبل إدخال الوقود المصري.
وتوضح النسبة التي كشف عنها الطباع أن معدل واردات السلطة من المحروقات التي تورد لغزة انخفضت إلى أقل من مليون شيكل يوميًا، ما يشير إلى أنها تسعى لاستدراك جزء من الواردات "المفقودة" عبر خفض سعره شيكلًا واحدًا، فيما تُبقي ضريبة (2 شيكل) ما سيرفع من حجم إيراداتها عبر معبر كرم أبو سالم الشهر المقبل.
ويأتي إدخال الوقود المصري لقطاع غزة بعد تفاهمات أجرتها حركة حماس مع مصر في القاهرة في يونيو الماضي، وذلك في محاولة لتخفيف من إجراءات السلطة تجاه القطاع، وأبرزها الضرائب المفروضة والتي شمل الوقود المورد للمواطنين ومحطة توليد كهرباء غزة.
واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية وال قطر ية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.
