توعّد رئيس السلطة محمود عباس ، اليوم الأحد، باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة رداً على رفض حماس تفكيك اللجنة الإدارية هناك، جاء هذا في لقاء جمعه بوفد قيادي من حركة "ميرتس" الصهيونية برئاسة زعيمة الحزب زيهافا جالون.
وأشارت "جالون" خلال اللقاء بعباس، إلى "قلقها إزاء الوضع الإنساني في القطاع الذي تدهور أكثر بعد قرار السلطة الفلسطينية بخفض المدفوعات عن الكهرباء التي زودت بها القطاع"، وقالت "لا أؤيد حماس أو الحكومة التي أقامتها لكن اختيار معاقبة سكان غزة بقطع الكهرباء ليس خطوة صحيحة وغير شرعية في هذا الوقت، ويجب إيجاد طريقة أخرى لحرمان حماس من قوتها دون المساس بالمدنيين".
وردّ عباس بأنه "طالما أن حماس لا تفكك الحكومة المستقلة التي أقامتها في غزة، فإن السلطة الفلسطينية ستواصل خفض الأموال التي تنقلها إلى الإقليم. إننا ننظر إلى عمل حماس كمحاولة لتقسيم الضفة الغربية وغزة وهذه خطوة تعبر عن عدم الثقة السياسية في القيادة الفلسطينية أكثر من كونها خطوة معنوية أو دبلوماسية".
وقال عباس إنه "يريد من جانب آخر أن يكون السكان العرب في إسرائيل جزءاً من المجتمع الإسرائيلي وأن يشاركوا آلامه" كما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.
ومن جهة أخرى، قال عباس لوفد "ميرتس" أنه "لا يفهم سلوك إدارة ترامب عندما يتعلق الأمر بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية"، مُشيراً إلى أنه "خلال الاجتماعات مع المبعوثين الذين يمثلون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة سمعت أنهم يؤيدون حل الدولتين للصراع وتجميد بناء المستوطنات إلا أنهم يرفضون القول بذلك علناً".
وقال عباس "لقد التقيت بمبعوثين لترامب أكثر من عشرين مرة منذ بداية ولايته كرئيس للولايات المتحدة"، مُضيفاً "في كل مرة أكدوا لي مراراً وتكراراً مدى اعتقادهم والتزامهم بحل الدولتين ووقف البناء في المستوطنات، وناشدتهم أن يقولوا نفس الشيء لنتنياهو لكنهم امتنعوا عن ذلك. قالوا: سنرى ذلك ولم يعودوا إلي".
وقال الرئيس عباس إنه "لا يعرف إلى أي مدى سيظهر ذلك في نتائج الزيارة القادمة لوفد أمريكي كجزء من جهود ترامب لاستئناف عملية السلام. حيث سيصل المبعوثون برئاسة كبير المستشارين جاريد كوشنر إلى الكيان ورام الله يوم الخميس في جولة مطولة للمنطقة".
وكان أحد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع هو "قرار عباس بوقف التنسيق الأمني مع الكيان خلال أزمة المسجد الأقصى، وأشار عباس إلى أن "السلطة الفلسطينية اقتربت مُؤخراً من الكيان، وهي مُستعدة لاستئناف نوع من التعاون الأمني، بيد أن إسرائيل لم تستجب لهذا العرض". فيما علّق مكتب نتنياهو أنّ "ادعاءات عباس حول التنسيق الأمني كانت كاذبة دون أن يوضح هل الكذب في ادعاء وقف التنسيق أم في التقارب".
وقال عباس أنه "بالرغم من تعليق التنسيق الأمني فقد أصدر تعليماته لقوات الأمن الفلسطينية بزيادة الرقابة على الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن شن هجمات في المسجد الأقصى، وقد فعل ذلك لمنع اشتعال آخر من شأنه أن يحول الصراع إلى الديني" حسب زعمه وكما نقلت هآرتس عن أشخاص حضروا الاجتماع.
وقال عباس إن "قوات الأمن الفلسطينية تطلع إدارة ترامب على كافة الخطوات التي تتخذها في الحرب ضد الإرهاب"، مُضيفاً "إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقول دائماً إنني شريك. هذا يتناقض مع ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا نعمل بشكل أفضل مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي".
